كشف البروفيسور الإماراتي يوسف اليوسف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، تفاصيل “جريمة” ارتكبها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تتعلق بتزويره لوثيقة مهمة أدت لتوليه منصبه الحالي في الإمارات.
وقال اليوسف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “يا محمد بن زايد انت لم تترك جريمة لم ترتكبها انت واجهزتك حتى الآن فقد قتلتم الأبرياء وسجنتم الأحرار ونهبتم الثروات وتعاملتم مع الأعداء”.
وأضاف اليوسف: “وأذكرك بأن بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فأنت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي”.
وفي تغريدة أخرى، قال اليوسف: “يا محمد بن زايد أنت تعلم ان والدك قد أكد بانه لا يتدخل في تعيين ولاية العهد وان الأمر متروك لخليفة بن زايد وأنتم زورتم مرسوم توليك والشيخ زايد كان في وضع صحي لا يمكنه من اصدار مراسيم بل ان هناك من يؤكد ان المرسوم قد صدر والشيخ زايد في ثلاجة المستشفى فانت واشقائك شلة تزوير وكذب”.
وخاطب “اليوسف” ابن زايد في تغريدة شديدة اللهجة له بتويتر قال فيها:”يا محمد بن زايد اعدك وعدا قاطعا ووعد الحر دين عليه انني لن انشغل بالحثالات التي سخرتها للتسلط على الناس ولن اتحدث عن البطانة كما يتحدث غيري ويحملها مسؤولية ما يحصل في وطننا”
وتابع:”وانما ستكون سهامي دائما موجهة اليك والى الصف الأول من قيادات الدولة لأنكم انتم مصدر الأذى ويجب ان تكشفوا”
وفي وقت سابق، نشر الأكاديمي الإماراتي البارز يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، صورة من بيان رسمي وصله من نيابة أمن الدولة في الإمارات حيث تم استدعائه للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه بدعم جماعة إرهابية وتهديد أمن الإمارات.
وأرفق “اليوسف” صورة من استدعاء أمن الدولة الإماراتي له عبر تغريدة بتويتر رصدتها (وطن)، وعلق بقوله:”هذه رسالة قضاء مافيا الامارات التي وصلتني قريبا وفيها اتهام لي بتمويل الارهاب لأنني أنكرت تجنيد أموالي ورواتبي من غير ذنب”
وتابع مستنكرا نسب تهم مزعومة له لا اساس لها من الصحة لمجرد انتقاده سياسات محمد بن زايد:”هذا هو قضاء دولة السعادة التي تتهاوى بسبب المافيات التي تحكمها”
وتضامن العديد من النشطاء مع الأكاديمي الإماراتي معبرين عن رفضهم لسياسات ابن زايد القمعية وشيطنة كل معارضيه، وتهديدهم بتهم معلبة في محاولة لإرهابهم وكتم صوتهم.
ويفرض محمد بن زايد قبضة حديدة قمعية في الإمارات ولا يسمح حتى لأي شخص بمجرد التلميح بالانتقاد لسياساته، وإلا فالسجن مصيره أمثال الحقوقي أحمد منصور وغيره أو الهرب خارج الدولة فرارا من بطشه ودمويته.