جاء وقت الحساب.. “الصغيرة جدا” حاصرت محاصريها وطلب قطري جديد أمام “العدل الدولية” قلب المعادلة تماما

تحولت قطر التي فُرض عليها حصار جائر قادته دول خليجية جارة من مدافع عن نفسها في أول الأزمة، إلى مطالب بحقوق وتعويضات وباتت هي من تحاصر محاصريها ولكن بالقانون والعدل وليس بالبلطجة والتشبيح.

وفي هذا السياق وفي خطوة ستثير جنون الرياض وأبوظبي، أطلقت الخطوط الجوية القطرية طلب تحكيم استثماري بمليارات الدولارات بحق الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، نظراً لقيام دول الحصار بممارسات تتعارض مع القانون، وهي تطلب إجمالا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من دول المقاطعة كتعويض عن إجراءات غير قانونية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” قالت الخطوط القطرية إنه في 5 يونيو 2017 وبدون سابق إنذار، اتخذت دول الإمارات والبحرين والسعودية ومصر إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها.

ولفتت إلى أن عمليات التحكيم تسعى للتعويض عن إجراءات الدول المقاطعة من إخراج الخطوط القطرية من أسواقها وحظر تحليق طائراتها في مجالاتها الجوية.

وشرحت الخطوط الجوية القطرية أنها تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر.

وأشارت إلى أن إشعارات طلب التحكيم توضح أنه من خلال الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد الخطوط الجوية القطرية، فإنها انتهكت الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كافٍ.

ولفتت إلى أنه مع استمرار هذه الإجراءات حتى يومنا هذا، لا تزال آثار هذا الحصار تقوّض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر.

من جانبه قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان، إن “القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني والعديد من الاتفاقات الملزمة التي وقعت عليها” .

وأضاف: ” لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية في قطاع الطيران، والتي تتضمن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف والقانون الدولي”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، منذ أيام، قراراً بالأغلبية يؤكد أن مجلس منظمة الطيران الدولي (إيكاو) يملك صلاحية النظر في الشكوى التي قدمتها قطر ضد دول الحصار بخصوص إغلاق المجال الجوي.

وبذلك تكون محكمة العدل الدولية قد أيّدت قرار مجلس المنظمة برفض طعون دول الحصار بخصوص إغلاق المجال الجوي أمام قطر، مؤكدة أن المنظمة لم تخطئ في قرارها.

وجاء قرار المحكمة في إطار حكمها في الاستئناف الذي تقدّمت به الإمارات والبحرين ومصر أمامها في تحديد اختصاص “إيكاو”، وأحقيتها بالنظر في الشكوى التي تقدّمت بها قطر ضد الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته دول الحصار الأربع في الخامس من يونيو 2017.