أثار إقدام عنصرين من عناصر الحشد العشائري قال ناشطون إنهم من أقارب بسمة بسيم النائبة في البرلمان العراقي على اغتصاب فتاة قاصر (15 عاماً) في الموصل غضباً عارماً بين العراقيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .
وقال نشطاء إن الفتاة التي تعرضت للإغتصاب من عائلة فقيرة، ولا أحد يدعمها وكانت تعمل في أحد المقاهي، ولجأت إلى القضاء، دون سند أو غطاء سياسي كما هو حال المتهمين الذين تم الإفراج عنهما .
وتداول مغرّدون عراقيون صوراً للمتهميْن باغتصاب الفتاة القاصر، مطالبين بالقصاص العادل منهما، ومعاقبة كل من سهّل اطلاق سراحهما، من جهة النائبة، ومن جهة القضاء على اعتبار أنهم مشتركين في الجريمة.
ودشن نشطاء عراقيون وسم (#حق_بنت_الموصل) في محاولة لدعم الفتاة ومحاسبة المعتدين، تصدّر قائمة الترند في العراق .
من جهتها ردّت النائبة بسمة بسيم على الاتهامات بتورط اثنين من اقاربها من عناصر الحشد باغتصاب الطفلة القاصر، مدعية أن التحقيقات الأولية أثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق.
وزعمت أيضاً ان التحقيقات والادلة أثبتت انه لا يوجد اختطاف للفتاة ولم يحدث هذا الامر مطلقا كما لم يحدث اي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام اي سلاح كما روجت بعض الصفحات .