أعلن مجلس إدارة شركة صلالة العمانية لخدمات الموانئ، استقالة وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وبأثر فوري.
جاء ذلك في افصاح لمجلس الشركة، تقدموا خلاله بالشكر للوزير المحرزي على جهوده وإسهاماته التي قدمها خلال فترة عمله في المجلس.
وقالت خدمة الاخبار الاقتصادية “واف”، إن استقالة الوزير المحرزي جاءت بعد ما تم تداوله من توجيهات للسلطان هيثم بن طارق بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية وخلو مجالس الإدارة من الوزراء ووكلاء الوزارات.
يُذكر أن ميناء صلالة بدأ بالعمل عام 1998، وتتولى شركة خدمات ميناء صلالة إدارته الميناء وتشغيله، وهذه الشركة هي مشروعٌ مشترك بين اسياد وشركة إيه بي إم تيرمينالز التي تعدّ أحد أكبر مشغّلي محطات الحاويات في العالم.
وفي وقت سابق، أصدر السلطان العُماني هيثم بن طارق عدة مراسم اعتبرت أنها بمثابة صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد، وذلك في إطار تعهدات السلطان هيثم بالسير على خطا سلفه الراحل.
وقال السلطان هيثم حينها، إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وأصدر قراراً بتعديل وزاري جديد وتعيين مسؤولين جدد في البلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد صدرت 3 مراسيم سلطانية، قضى الأول منها بتعيين “سعود بن حمود بن أحمد الحبسي” وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
ويخلف “الحبسي” في المنصب الجديد الوزير السابق “حمد بن سعيد العوفي”، الذي اختاره السلطان “هيثم بن طارق” قبل شهر مديرا خاصا للمكتب السلطاني.
وقضى المرسوم الثاني بتعيين “يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي” وكيلا لوزارة الزارعة والثروة السمكية لشؤون الثروة السمكية، وتعيين “إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي” وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.
فيما قضى المرسوم الثالث بتعيين “فهد بن الجلندي بن ماجد آل سعيد” رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.
وكان السلطان هيثم وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
ويشار إلى أنه في خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها، كما أنه ألقى حجراً في بركة الأزمة الخليجية الراكدة.
فعلى مستوى السياسة، أعاد سلطان عُمان حديث المصالحة المغلق منذ فترة؛ عبر رسائل حملها وزير شؤون خارجيته، يوسف بن علوي، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مايو الماضي.
وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.
وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
تعليق واحد
ما تم تداوله؟1 خخخخخخخخخخخ! صار لهم سبعة أشهر من اللف والدوران وقرارات بطيئة كسيحة ومن أول اسبوع للحاكم الحالي ونسمع هذا الكلام ! والوزراء والوكلاء ما راضين يطلعوا أبدا من كراسي مجالس ادرات الشركات ! إلا بالطرد! يا أخي مكافأتها السنوية أيام الهالك شيء عجيب من نصف مليون ريال إلى مليون ونصف ريال ! هذا راتب الوزير السنوي ما يوصل لهذا المبلغ ! وأغلب الوزراء في الحكومة اعضاء مجالس شركات او رؤساء مجالس ادارة ! خخخخخخخخخخخ! راحت عليهم !أيلام الهالك وخاصة من عام 1990م كانت أسعد أيام المسؤولين في مسقط وعمان هو متلهي في السياسة الخارجية وهم في الاختلاس! يا حلو ذيك الايام والله يخلف على الفقير البائس العاطل المديون في مسقط عمان!