قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، إن السلطات القضائية في الأردن أصدرت قراراً يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بذريعة عدم تقنين أوضاعها القانونية.
وأوضحت الوكالة الرسمية، أن محكمة التمييز الأردنية التي تمثل قمة هرم القضاء الأردني، أصدرت قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/2020 يقضي باعتبار “جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية”.
وأشارت الوكالة، إلى أن “القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015”.
إلى ذلك يعتبر هذا القرار، حسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، الأحدث للمحكمة الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة.
جدير بالذكر أن الإخوان تأسست في الأردن في 1945 وتمارس العمل السياسي في البلاد منذ ذلك الوقت، كما أنها ممثلة في البرلمان منذ سنوات طويلة، وقد تمكنت الجماعة في 17 يونيو 2020 من الحصول على حكم نهائي يثبت ملكيتها لأموالها وعقاراتها المنقولة وينهي نزاعاً طويلاً مع منشقين من الإخوان.
رد فعل الجماعة
في المقابل أكدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة “المرخصة” لم تأخذ الدرجة القطعية.
جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة.
ولفت إلى أن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز. ونوه بأن محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والاعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.
كما أوضح فريحات أن “أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية”.
فيما رجح أن تنتهي هذه القرارات لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.
يذكر أن الإخوان في الأردن شهدت انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.
وفي وقت سابق، فجر الأكاديمي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه تفاصيل مخطط إماراتي خبيث في الأردن يخص أهدافا عسكرية عبر تجنيد مرتزقة للقتال في ليبيا.
“عثمان” قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر إن الإمارات غيرت تكتيكها في تجنيد مرتزقة “الجنجويد” السودانيين من الخداع تحت مظلة العمل في شركة إماراتية مقرها دبي إلى العمل في شركات أمنية مقرها الأردن.
وتابع موضحا:” وثائق رحلات مرتزقة فيها وجهة الطائرات الأردن لكنها هبطت في مطار بنغازي”
3 تعليقات
..وأنا أدعو السلطات القضائيـــة في الاردن ..وبتوجيه من ملكها عبدالله ..اصدار أمر قضائي بألغــــاء علامات الرجولة والذكوريــــة للشعب الاردني.بالتخلــــص الارادي والاداري القضائي الملكي الاردني من ……………………..ذكورية رجال وشباب واطفال الاردن..أعزكم الله……فلتخرج القوات الامنية والعسكرية للملك وقضاؤه الشامخ الى الساحات والتأكد من خــلو الرجال الاردنيين من ذكوريتــــهم……
” ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم “. ماذا تنتظر الأمة من قضاء يدار من نظام يقيم علاقات مع الصهاينة ويتلقى التوجيهان من الأمريكان والغرب.
لا حول ولت فوة إلا بالله العلي العظيم.
كما تكونوا يولى عليكم…تستاهلوا