في أول رد رسمي من إحدى دول الحصار على الانتصار القطري في لاهاي، عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يقضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في القضية التي رفعتها قطر ضد دول الحصار، أصدر سفير السعودية بهولندا بيانا رسميا علق فيه على قرار المحكمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي، فقد عبر سفير السعودية بهولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحميد، عن احترام المملكة العربية السعودية لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بالاستئناف المقدم من دول الحصار السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناء على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
وتابع البيان الذي نقلته الصحيفة أن السفير “أبوحميد” أكد أن المملكة توضح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.
طالع ابصاُ: لماذا ترى واشنطن في حصار قطر خطراً أمنياً كبيراً.. باختصار لهذا السبب أفشلت الإمارات حل أزمة الخليج!
واليوم، الثلاثاء، رفض قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.
وأكدت المحكمة في الجلسة التي انعقدت في لاهاي أن مجلس “إيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه بالنظر في شكوى قطر بشأن الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها”.
وكانت دول الحصار الأربع -الإمارات والسعودية والبحرين ومصر- قد رفعت قضية حول تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية “إيكاو” (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، طالبة من محكمة العدل إبطال قرار اتخذته “إيكاو” وكان لصالح الدوحة.
وقررت المنظمة عام 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وقد فرضت هذه الدول حظرا جويا واسع النطاق في 5 يونيو 2017 دون سابق إنذار، وشمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه البلدان، كما منعتها من المرور عبر أجوائها.
وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
وكانت المحكمة قد طالبت الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم.
وبدأ حصار قطر في يونيو 2017 بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة جميع الروابط مع الدوحة بمزاعم تتعلق بالعلاقة مع إيران ودعم الإرهاب.
كما فرضت إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
