كشفت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة “القبس” المحلية، أنه أثناء المواجهة في التحقيقات بين المتهمين الأول صباح المبارك، والثاني حمد علي الوزان، بقضية “الصندوق الماليزي” تبيّن أن هوة الخلاف اتسعت بينهما.
وأشار “المبارك” إلى أن “الوزان” غرر به ودفعه للتوقيع على العقود المشبوهة، في حين رد عليه حمد الوزان، قائلاً: «ليش ما تحريت بنفسك، ما تعرف تقرأ؟».
فعاد المتهم الأول ليقول: «هو مستشاري الاقتصادي، وكان يعلم بكل شيء»، فردّ المتهم الثاني: «غير صحيح، وأنت عارف الكلام».
وبحسب الصحيفة الكويتية فإن المتهم الثاني حمد علي الوزان – وعلى غير المتعارف عليه في البنوك – كان يستخرج أوراق التواقيع من البنك الصيني الصناعي إلى منزل الشيخ صباح المبارك، على الرغم من أن هذه الإجراءات تتطلب دائماً الحضور الشخصي.
وحينما سُئل عما إذا كان هناك موظف من البنك حاضراً برفقته، لدى إحضاره التواقيع، أجاب: حصل هذا الأمر مرة واحدة فقط.
وفي سؤال آخر: ماذا لو أظهر برنامج التحقق عدم مطابقة التوقيع؟ أوضح المتهم الثاني أنه كان دائماً يحتفظ بنسخ عدة يوقّع عليها الشيخ، تحسّباً للخطأ.
هذا وأقر الشيخ صباح المبارك، في التحقيقات بعقود لشركات وهمية، لا أساس لها.
وأوضح مصدر أمني مطلع للصحيفة أن المبارك تلقّى مبالغ ضخمة بالعملة الصينية، حُولت من شركة «China Strategic} إلى شركته الخاصة، ومن ثم إلى حسابه الشخصي».
وتابع: إن جزءاً من هذه الأموال جرى نقله إلى حساب المتهم الثاني، حمد علي الوزان، من حساب المتهم الأول، مؤكدا أن تحريات جهاز أمن الدولة رصدت هذه التحويلات عبر آلية حركة ونقل الحسابات في الكويت، من حسابات المتهم الأول الشخصية والخاصة بشركته، من خلال حسابات في ماليزيا، الأمر الذي يؤكد شبهة غسل أموال عبر شبكة عالمية، مؤكداً أن قضية الصندوق الماليزي ستتوسع، وستكون لها تشعّبات.
وزاد المصدر أن جهاز أمن الدولة أطاح إحدى الحجج المهمة، التي يستند إليها المتهمون لتبرئة ذممهم المالية، حيث تبين أن العقود، التي برر من خلالها المتهمون حصولهم على عوائد بنسبة %10 خاصة بمشروع السكك الحديدية.. صورية.