نقلت وكالة “رويترز” عن مصدران مطلعان أن كيان “إن.إم.سي” للرعاية الصحية، التابع لشركة “إن.إم.سي هيلث” لإدارة المستشفيات في الإمارات، يدرس التقدم بطلب للدخول في إجراءات إعادة هيكلة وإعلان إفلاس محلي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه القرار يأتي ذلك بعد 3 أشهر من وضع “إن.إم.سي”، التي يملكها الملياردير الهندي الهارب من الإمارات بي آرشيتي، وهي شركة قابضة مسجلة في بريطانيا، تحت الوصاية في إبريل إثر مشاكل بسبب أوضاعها المالية استمرت لأشهر.
وتبحث شركة “إن.إم.سي” بحسب ما ذكر المصدران خيارات لتقديم الطلب تحت سلطة سوق أبوظبي العالمي الذي له قوانينه الخاصة للإفلاس وإعادة هيكلة الشركات.
ومثل هذه الخطوة ستسهم في وضع إطار للتعرف إلى مطالبات الديون، بينما ينتهي أوصياء “إن.إم.سي هيلث” من نظام ترتيبات مع الدائنين، بحسب ما ذكره أحد المصدرين الذي لفت أيضا إلى أن نظام الترتيبات اتفاق ملزم بشأن سداد ديون الشركة أو جزء منها خلال فترة زمنية محددة.
هذا وتعد الشركة أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات وتدير أكثر من 200 منشأة تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات، ولم تتأثر الكيانات العاملة لها بتعيين أوصياء في إبريل، واستمرت في تقديم الخدمات.
فيما قال المصدر الثاني إن من المستبعد أن يتغير الوضع، نظراً لحرص السلطات الإماراتية على ألّا تتأثر خدمات المستشفيات في الدولة الخليجية خلال جائحة كوفيد-19.
وأدى انهيار الشركة هذا العام وسط اتهامات بالتزوير والكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار إلى تكبد بنوك إماراتية ومقرضين من الخارج خسائر هائلة، وقاد إلى معارك قانونية لمحاولة استرداد الديون.
وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مالية كبيرة، إثر الكشف عن تعثّر شركة الرعاية الصحية وهروب مؤسسها إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.
وسبق لرجل الأعمال الهندي الشهير وأن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته، فيما يتعلق بأزمة إن.إم.سي، زاعما أنهم استخدموا وثائق مزورة للاقتراض نيابة عنه.
وقال محامو شيتي في ملف دعوى 16 يونيو الماضي إنه تقدم بشكوى إلى النائب العام للدولة في أبوظبي لكونه ضحية احتيال وتزوير وغسل أموال.