أردوغان يفي بوعده ويهنّئ المسلمين .. “آيا صوفيا” مسجداً بقرارٍ رسميّ

ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل “آيا صوفيا” باسطنبول من مسجد إلى متحف.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، قرارا رئاسيا بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وذكرت أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وأشارت إلى انتقال إدارة “آيا صوفيا” إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية بناء على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية.

ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، القرار الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.

ويعتبر “آيا صوفيا” صرح فني ومعماري موجود في منطقة “السلطان أحمد”، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط “لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا”.

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد “مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا”.

وفي 2 تموز/يوليو الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك “وقف السلطان محمد الفاتح” لـ”آيا صوفيا” وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.

وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.

وأضافت أنه تم التوصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن من الناحية القانونية استخدام “آياصوفيا” بغير صفة مسجد الواردة في وثيقة الوقف أو تخصيصها لأغراض أخرى.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2005، رفعت “جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة”، أول قضيتها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.

غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام “آيا صوفيا” كمتحف لا ينتهك القانون.

وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عاودت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016.