كشف تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي دور إمارة دبي في الفساد وغسيل الأموال على المستوى العالمي، مشيراً إلى المعاملات التجارية والمالية والعقارية في الإمارة.
وأوضح التقرير، أن جزءاً مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة، متابعاً: “ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها وتحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب”.
ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب، لافتاً إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي. منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.
وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.
ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.
ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.
ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.
ويضيف أنه بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، والضرورات الاقتصادية الجديدة، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من قضايا السياسة، فإن هناك فرصة كبيرة لمعالجة المخاوف واسعة النطاق حول دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار.
واستدرك التقرير: “لكن القيام بذلك سيتطلب فهما جيدا لسبب وكيف أصبح الفساد عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي. كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.
تعليقان
يجب وضع الحمارات الغير عربية تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأنها اصبحت خطرا على السلم العالمي و لا سيما حكامها الغير منضبطين و يجب إحالتهم إلى اخصائيين للتأكد من سلامتهم العقلية.
نعم صحيح،،، لم ولن تستطيع الحمارات العيش بشرف ،،، لأنهم لا شرف لهم من اساس،،سموها بأيدي الصهاينة، والشعب الحماراتي ،،ليست من العرب ،،٩٠ ف المية منهم ايرانيين، لا دستور ولا عروبة،،إنما أعمالهم ف كل شي فاسد كاسلافهم،،إلا لعنة الله عليهم وعلى من تبعهم،،