أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن تقدمه بشكوى ضد أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي “حشد” على خلفية البيان الذي أصدره المكتب (بتاريخ 2020/2/20) ويطعن في ذمته المالية وسمعته.
وتضمن هذه الشكوى أيضا بحسب “الغانم”، كل من أعاد نشر هذا البيان على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) قال مرزوق الغانم، إن ما يتم تصويره بشأن قيامه بتقديم شكاوى ضد مُغردين هو أمر غير صحيح.
وأضاف موضحا:”لكنني تقدمت بشكوى ضد أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي «حشد» على خلفية البيان الذي أصدره المكتب بتاريخ 20 فبراير 2020″
وأكد في تغريدة أخرى أن البيان طعن صراحة بذمته المالية وبالتربح من منصبه كرئيس لمجلس الأمة، مضيفا: “وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها”.
وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي: “لعلّي بهذه الشكوى التي تقدمت بها انطلاقا من حقي في اللجوء إلى القضاء، أفسح المجال لهم لإثبات ما أدعوه بحقي أمام القضاء العادل والبيّنة على من ادعى”
واختتم الغانم تغريداته بالقول:”ولعل من نافل القول التأكيد على أن الطعن بذمتي المالية والادعاء بأمور تدخل في صميم سمعتي الشخصية، أمر وحرية الرأي وانتقاد عملي السياسي والبرلماني أمر آخر لذا اقتضى التوضيح والتنويه”
وفي سياق آخر كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وصف قبل أيام القرار “الإسرائيلي” بضم أراض فلسطينية بـ”الغطرسة”، داعيا إلى مقابلتها بمواقف عربية ودولية عملية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم عقب اتصاله برئيس الاتحاد البرلماني العربي، نظيره الأردني عاطف الطراونة، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، السبت الماضي.
وأشار الغانم إلى الرفض التام للخطوات الأحادية الإسرائيلية العدائية، والاستعداد للعمل مع البرلمانات العربية والصديقة في كل محفل برلماني قاري ودولي لفضح ممارسات الاحتلال وتشكيل رأي عام شعبي دولي ضدها.
وشدد على رفض بلاده للخطط “الإسرائيلية” لضم غور الأردن، وعلى “وجوب أن تُقابل بموقف عربي ودولي حاسم”.
وقال: “الغطرسة الإسرائيلية في المضي قدما بإجراءات ضم غور الأردن، يجب أن تُقابل بمواقف عربية ودولية عملية تترجم رفض المجتمع الدولي القاطع لتجاوز قرارات الشرعية الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967”
