كشف رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبدالكريم الهاروني، تفاصيل عرض مغري قدمته الإمارات لرئيس تونس السابق الباجي قايد السبسي وذلك لإغرائه مقابل إقصاء حزب النهضة من الحكم والحياة السياسية.
وقال الهاروني، إن الإمارات عرضت على السبسي مبلغاً مالياً ضخماً مقابل وضع حد للتجربة الديمقراطية في تونس وإقصاء حزب النهضة التونسي، مستدركاً: “لكن السبسي كرجل دولة وطني رفض هذا العرض، وأكد أن تونس ليست للبيع، وأنها دولة مستقلة وشعبها حر، وتعرف مصلحتها”.
وأضاف: “الثورة السلمية انطلقت من تونس، ونحن لا نصدر الثورة ولا نستوردها، وتونس اختارت مسارها، وتوجت بانتقال ديمقراطي توافقي لا إقصاء فيه، وهي حريصة على أن تتفرغ لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “طيلة السنوات الـ10 كانت هناك محاولات من القوى المعادية للثورة في العالم العربي لإجهاض الربيع العربي وتطلع شعوبنا للديمقراطية، انطلاقاً من سوريا، مروراً باليمن ومصر وليبيا، وتونس ليست بلد الانقلابات، وجيشنا منحاز للثورة وملتزم بالديمقراطية ويتقدم معركتنا ضد الإرهاب ويحظى باحترام كل التونسيين، ولا يمكن تزييف الانتخابات في تونس؛ لأنها تتم بإشراف هيئة مستقلة، وبمراقبة المجتمع المدني والإعلام الحر”.
الهاروني أردف: “نظراً لفشل كل المحاولات لتفجير الوضع الاجتماعي وتوظيف معاناة شبابنا وجهاتنا من البطالة ومن تأخر التنمية، بقي لهذه الأطراف المعادية أن تحاول إجهاض التجربة التونسية من داخل الدولة، فكانت المحاولة الأولى مع الرئيس الباجي”.
وقال: “لما يئسوا ذهبوا إلى (الجارة) الجزائر، وحاولوا مع الأطراف داخل الجزائر استهداف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، ولكن شقيقتنا الكبرى الجزائر ردت عليهم بأن استقرار تونس خط أحمر، فرجعوا خائبين”.
وتابع أن “المحاولة الثانية كانت من داخل الدولة، وهي ما نراه داخل البرلمان، من ظهور أصوات معادية للثورة وللديمقراطية، وتدعو إلى خطاب الكراهية والعنف بين التونسيين.”.
الهاروني أردف قائلاً: “لم يبق لهذه الأطراف سوى أن تُكون أحزاباً وتشارك في العملية الانتخابية وتحاول تعطيل التجربة التونسيّة من داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان.. فعملوا (يقصد الحزب الدستوري الحر- 16 نائباً) على تعطيل عمله وأشغال لجانه واستهداف رئيسه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)”.
الديمقراطية التونسية قوية
واستدرك بالقول: “باءت كل هذه المحاولات بالفشل؛ فالديمقراطية التونسية قوية ومؤسسات الدولة شرعية، والنهضة حركة توافقية تسعى إلى الوحدة الوطنية حتى تنجح تونس في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، الذي ازداد خطورة بعد كورونا”.
كما أعرب عن “حرصهم داخل الحركة على العلاقات الجيدة مع كل الدول العربية في إطار السياسة الخارجية للدولة التونسية التي ترفض الانخراط في المحاور وتسعى إلى الحلول السلمية بالحوار بين الأشقاء”، مشدداً على أن “النهضة تعمل في إطار هذه السياسة الرسمية، وتدافع عن المصالح العليا لتونس”.
الجدير ذكره، أن تونس يحكمها حالياً ائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة (إسلامية- 54 نائباً من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائباً)، حركة الشعب (ناصري- 15 نائباً)، حركة تحيا تونس (ليبرالي- 14 نائباً)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائباً).
وكان السبسي رئيساً لحزب “نداء تونس” (ليبرالي) بين 2012 و2014، وتولى رئاسة الجمهورية التونسية من 2014 وحتى وفاته في 2019.
رحيل زين العابدين بن علي
وأطاحت ثورة شعبية تونسية عام 2011 بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011)، ثم انتقلت شرارة الثورة إلى دول عربية أخرى، بينها مصر، ليبيا، اليمن وسوريا.
في حين يقول منتقدون إن أنظمة حاكمة في دول خليجية، وخاصة الإمارات، تخشى من وصول شرارة الثورة إليها، لذا تقود ما تُعرف بالثورة المضادة، للإطاحة بالأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات شعبية أزاحت أنظمة حاكمة تُتهم بالاستبداد.
وعادة ما تنفي الإمارات لكن هذا الاتهام عادة ما تنفي صحته أبوظبي، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الحاكم في مصر، التي شهدت في 3 يوليو/تموز 2013، إطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي (2012: 2013)، وهو أول رئيس منتخب بعد ثورة أطاحت بحكم حسني مبارك (1981: 2011).
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!