فضيحة “أكبر” لابن سلمان على الأبواب.. تطور جديد بقضية جمال خاشقجي وخطيبته تكشف التفاصيل

قالت خديجة جنكيز خطيبة الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي، إن تركيا ستبدأ بعد غد في محاكمة 20 سعوديا غيابيا، بعد اتهامهم بقتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن “جنكيز” تبدأ المحاكمة التي أكدت أنها ستحضرها في المحكمة الرئيسيّة في إسطنبول، الساعة 10.00 بالتوقيت المحلّي (07.00 بتوقيت جرينتش).

هذا ومن المتوقع أن تحضر “أنييس كالامارد”، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة، التي لم يتمّ حتى الآن تأكيدها رسميا.

وكانت مصادر قضائية تركية أفادت قبل أسبوع لقناة “الجزيرة” أن أولى جلسات محاكمة السعوديين المتهمين بقتل “خاشقجي” ستبدأ الجمعة المقبل، غيابيا، بعد رفض الرياض تسليمهم للسلطات القضائية التركية.

وأضافت المصادر بأن المدعي العام للجمهورية في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية التركية إصدار مذكرة توقيف حمراء دولية للقبض على المتهمين وإحضارهم للمحاكمة.

وكان المدعي العام التركي قد نشر يوم 11 أبريل الماضي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 متهما سعوديا شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية قتل “خاشقجي” بشكل وحشي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وتقطيع جثته وإخفائها، يوم 2 أكتوبر 2018.

والمشمولون بلائحة الاتهام والمحاكمة في إسطنبول هم فريق الاغتيال السعودي الذي نفذ عملية قتل “خاشقجي” في القنصلية السعودية، وكذلك من خطط لها، وهم: “سعود القحطاني” مستشار ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، و”أحمد العسيري” نائب رئيس المخابرات السعودية في ذلك الوقت.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا جديدة لـ”خاشقجي”، تُنشر للمرة الأولى، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم.

وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.

واللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال “خاشقجي” قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا.

وذكرت لائحة الادعاء العام التركي أن حاسوب “خاشقجي” احتوى على صور رسائل تهديد له، وصور لتغريدات تنال منه وتهدده.

وقتل “خاشقجي” في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل أن يقطع جثمانه ويحرق.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ولاحقا، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد “محمد بن سلمان”.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل “خاشقجي”، “عمدا”.

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد “محمد بن سلمان”.