اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بموجة غضب واسعة عقب تداول خبر نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ويفيد بأن الجيش اللبناني ألغى مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين.
وأرجعت الوكالة هذا القرار بسبب أسوا أزمة اقتصادية تمر بها البلاد حيث يعاني اللبنانيين أوضاعا معيشية صعبة وغير مسبوقة.
ورأى ناشطون في قرار إلغاء المؤسسة العسكرية مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، كارثة تنذر بمجاعة طاحنة خلال أيام، مشيرين إلى أنه إذا كان وضع الجيش هكذا فمابالك بالشعب.
وأخذ آخرون من الخبر مادة للسخرية والتندر، وصفوا هذا القرار بأنه سيحول الجيش اللبناني إلى أول جيش نباتي بالعالم.
يشار غلى أنه وفي خضمّ انهيار اقتصادي متسارع يعدّ الأسوأ في لبنان منذ عقود، شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموما، واللحوم خصوصا ارتفاعا غير مسبوق جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرة على شرائها.
وبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم حوالي ثمانين ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين ثلاثين ألفا. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفا إلى أكثر من خمسين ألف ليرة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي جراء تدهور قيمة الليرة.
هذا ومع ازدياد شح الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي حوالي 80 في المئة مقارنة بالسعر الرسمي عند 1507 ليرات ونصف للدولار ليجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار.
والمتاح حاليا للواردات الحيوية فقط وهي الوقود والأدوية والقمح، وأثار انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء المدن اللبنانية.
وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517 بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء.
وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر. وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ورفعت الحكومة اللبنانية الثلاثاء سعر رغيف الخبز زنة 900 غرام المدعوم جزئيا إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة.