يبدو أن سلسلة فضائح قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام ، المتهم بغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات والرشاوى، قد اقتربت من إسدال الستار على الحقيقة، وهذه المرة طالت التسريبات مسؤولين في هيئة القوى العاملة وشريكهم شقيق النائب بمجلس الأمة الكويتي، ثامر السويط.
وكشفت صفحة “شاهين الوثائقية” أن البداية كانت بتشكيل تنظيم عصابي تحت غطاء شركة تضم مراقب تقدير الاحتياج.
وقام هذا التنظيم العصابي بتأسيس شركة تحت عنوان “الفرسان الأربعة”، واستطاعوا عبر مناصب وضع تقدير احتياج للشركة بعدد 300 عامل تقريباً، ومارسوا عملهم بكل ذكاء ودهاء.
وقامت العصابة بأخذ موافقات على إقامات لـ300 عامل لكي لا تُثار الشكوك حولهم وينكشف أمرهم، ومن ثم اتفقوا مع النائب البنغالي محمد شهيد الإسلام أن يتم استقدام الـ300 عامل كل 6 أشهر.
وأصبح التنظيم العصابي يستقدم العمالة، ثم يقوم بعد وصولهم بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى، ومن ثم يقوم مرة أخرى بجلب 300 آخرين، واستمرت الحكاية على هذا النهج.
وذكرت الصفحة أنه تم ذلك بمساعدة شخصين، وهم صالح العنزي، وعبدالهادي المطيري، حيث كانوا يقومون بتسهيل كافة الأمور في القوى العاملة، ويقوم خالد السويط عبر شقيقه النائب ثامر السويط بتوقيع الاستثناء من وزارة الداخلية.
واستمرت العصابة على ذلك لسنوات حتى كونوا ثورة مهولة من تجارة البشر، أما المفاجأة الأكبر، هي أن هذه الشركة واحدة من ست شركات أخرى تقوم بنفس النهج.
وأكدت الصفحة أن التحقيقات ستكشف تفاصيل أخرى عن المتورطين الجدد وسيعرف الجميع من هو ثامر السويط وأشقائه شركاء النائب البنغالي.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد أكدت تورط نائبين كويتيين في قضية النائب البنغالي، وطالبت النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين الحاليين للتمكن من التحقيق معهما في القضية، كما صدر أمر بمنع السفر بحق لواء في وزارة الداخلية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ضلوع النائبين وتورطهما في قضية النائب البنغالي.
وأحيل محمد شهيد إسلام إلى السجن مدة 21 يوما؛ على خلفية الاتهامات التي طالته.
وشمل قرار السجن متهمين آخرين إلى جانب النائب البنغالي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار).
