أثار قرار المغرب بناء قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر، ردود فعل في وسائل إعلام جزائرية زعمت أن البلاد بصدد بناء قاعدة عسكرية على الحدود ردا على الخطوة المغربية، في وقت تعتبر فيه العلاقات بين البلدين غير مستقرة منذ نحو 50 عاما.
ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الجزائر، قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن قرار الجزائر جاء “ردّا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر مايو الفائت، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية”.
من جانبها، أكدت صحيفة “هيسبريس” المغربية إن القاعدة العسكرية المغربية ستشيد في إقليم جرادة.
“هسبريس” أكدت أن القاعدة سترى النور بعد نشر المرسوم الخاص بتخصيص قطعة الأرض لبنائها، في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها 6884.
ويصف الخبير الأمني الجزائري ومدير موقع “ميناديفانس” أكرم خريف ردود الفعل في الصحافة بـ”التهويل” الإعلامي.
ويرى خريف أن الحديث عن قواعد عسكرية في 2020 “لا يعتبر شيئا”، بينما يؤكد على أن المغرب دولة مستقلة ولها سيادتها على أراضيها ما “يجيز لها بناء قاعدة عسكرية أو ثكنة أو أي شيء آخر” على حد وصفه.
وكما رصدته وطن خريف استغرب في السياق “تأكيد” وسائل إعلام جزائرية نية الجزائر الرد على المغرب ببناء قاعدة عسكرية على ترابها قرب الحدود.
وقال: “لم أسمع في تاريخ الجيش الجزائري إعلانا يشبه هذا” ثم تابع “حتى المغرب لم يعلن عن بناء قاعدة عسكرية بل قال عبر الجريدة الرسمية إنه سيخصص قطعة أرض لبناء ثكنة”.
واعتبر خريف أن خبر القاعدتين العسكريتين المفترضتين لن يؤثر على قضية الخلاف الرئيسية بين البلدين وهي قضية الصحراء الغربية.
وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية، بينما يقترح المغرب منح الإقليم حكما ذاتيا فقط.
الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب العام 1994، احتجاجا على فرض المملكة تأشيرات على الجزائريين في غمرة مرحلة الإرهاب التي كانت تمر بها الجزائر.
ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي مسألة إغلاق الحدود، خصوصا وأن المغرب يرى دعم الجزائر للبوليساريو تدخلا في شؤونه الداخلية.
ومشكلة الصحراء الغربية أكبر ملف يؤرق العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ 1975 بالإضافة إلى مشكل الحدود الذي ظهر بعد استقلال الجزائر عن فرنسا العام 1962.
“عسكرة النزاع”
ويرى المحلل السياسي المغربي محمد العربان أن بلاده دولة لها سيادتها على كامل أراضيها، ومن حقها “تشييد أي ثكنة أو قاعدة عسكرية فهذا من حقها ولا يمكن “إعطاء ذلك بعدا آخر غير البعد التقني الذي تفرضه متطلبات تطوير القدرة العسكرية للمغرب”.
وقال العربان :”نحن من جهتنا اعتبرنا قيام الجزائر اتي قامت بمناورات عسكرية على أراضيها أمرا طبيعيا ولم نر فيه أي رسالة تهديد للمغرب كما أراد البعض أن يصور ذلك”، رافضا ما وصفه بتأويلات الأنباء.
وأضاف أن “قرار بناء ثكنة عسكرية يدخل في إطار القرارات السيادية ومن ضمنها العسكرية بغية الرفع من جاهزية القوات المسلحة”.
أما عن علاقة ذلك بقضية الصحراء الغربية، فيرى العربان أن القضية الصحراوية قضية تتم معالجتها في إطار الأمم المتحدة ولا يمكن قراءة أو ربط أي قرار سياسي كان أو عسكري بها.
ويشير المحلل المغربي أن القاعدة العسكرية التي ينوي المغرب بناءها بعيدة عن الأقاليم الجنوبية (حيث الصحراء الغربية).
وإقليم جرادة الذي ينوي المغرب تشييد القاعدة العسكرية فيه يقع في الشمال الشرقي للمملكة المغربية “بعيدا كل البعد عن الأقاليم الجنوبية” على حد تعبيره.
المصدر (وطن+صحيفة الشروق الجزائرية+صحيفة “هيسبريس”+موقع “ميناديفانس”+