قررت النيابة العامة في الكويت حبس النائب البنغالي “محمد شهيد إسلام” 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وجاء ذلك وفق ما كشفه مصدر مطلع لصحيفة “القبس” المحلية والذي أكد، أن النائب العام قرر حبس النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات والرشاوى لمدة 21 يوماً بالسجن المركزي.
وقال المصدر ان النائب العام قرر استمرار حبس باقي المتهمين، وإطلاق سراح مالكة شركة بكفالة ألفي دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية خاطبت قبل أيام البنك المركزي لتجميد الحسابات البنكية للنائب البنجالي “محمد شهيد إسلام”، وشركته، المحجوز على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، بحسب ما أعلنته مصادر مطلعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرصيد المالي للشركة يبلغ نحو 5 ملايين دينار (16.24 مليون دولار) منهم 3 ملايين دينار (9.74 مليون دولار) رأس مال الشركة، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.
وأضافت المصادر أن النيابة خاطبت البنك بتجميد الحسابات حتى لا يتم التصرف فيها لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها إن ثبتت التهم أمام المحاكم.
أقرأ أيضاً: 15 سنة سجن للجميلة الروسية نائبة مسؤول كويتي بارز بعدما اختلسا أموال الكويتيين وتدخل بوتين لم يشفع…
وفجرت قضية النائب البنجالي “محمد شهيد إسلام”، جدلا واسعا في الكويت، واحتجزت النيابة الكويتية 3 مسؤولين متهمين بتلقي رشى من المتهم، هم قيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة وضابط بوزارة الداخلية ومسؤول بإحدى الشركات، على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشى من النائب البنجالي لتسهيل أعماله غير القانونية، وهو ما ينفيه المسؤولون.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
