كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل فضيحة قضية المخدرات الكبيرة، والتي يتورط فيها قيادات أمنية مصرية رفيعة، ومثلت “فضيحة” بكل المعايير للنظام والداخلية المصرية، سواءً على صعيد المتورطين فيها، أو على صعيد تعامل الوزارة مع القضية.
ونشر موقع “عربي 21″، واقع التحقيقات الرسمية للنيابة العامة المصرية، وإفادات الشهود من كبار قيادات الوزارة، خلال التحقيقات الرسمية، والذين أكدوا على صحة التحريات الأمنية التي كشفت تورط قيادات كبرى بوزارة الداخلية المصرية في قضية المخدرات التي كشفتها الصحيفة.
ويظهر خلال التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1 للعام 2018، جنايات الأميرية، وتم تقييدها بالرقم 51 للعام 2018، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تجري تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.
وتُظهر التحقيقات التي كشفتها الصحيفة تأكيد مساعد وزير الداخلية المصري، والذي شغل سابقاً منصب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت حدوث الجريمة، تُظهر تأكيد إدانة قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، مع وجود اعترافات مسجلة بالصوت والصورة تم تسليمها للإدارة المختصة، واعترافات صريحة من قبل شرطيين ومتهمين في قضايا إتجار بالمخدرات.
وأكد العميد “هشام محمد السيد الزغبي” ضابط شركة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة النشاط، بانه قام بتكليف الرائد “محمود الطيب”، بإجراء التحريات حول الواقعة، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بذلك، أكّد صحة ما سطره الأخير في محضر تحرياته التي أدانت قيادات وزارة الداخلية في الاتجار بالمخدرات.
ومن جهته أكد اللواء زكريا أبو هاشم الغمري مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حالياً، والمدير العام السابق لإدارة مكافحة المخدرات، بأنه واللواء شريف ثابت أبو المعالي، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمنطقة المركزية وقت الواقعة، قاما بمناقشة المتهم “داود عادل داود” والذي يعمل تاجر مخدرات، عقب ضبطه، وذكر خلالها تورط بعض الأفراد بمكتب مخدرات القاهرة وقسم شرطة الأميرية في وقائع فساد مع تجار المواد المخدرة.
وأوضح الغمري بأنه لا يذكر مضمون المناقشة بالتحديد، إلا أنها تم تسجيلها بتقنية الفيديو، وتم وضعها على اسطوانة قدّمها هو للواء “أحمد عمر” مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ذلك الوقت، وهو ما أيّده اللواء “شريف ثابت ابو المعالي” أيضاً، في تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً على مشاركته في تسجيل الاعترافات.
كما أقرّ “فهد عبد السلام” والذي يعمل مندوب شرطة، بأن المتهم “داود عادل داود” كان يعمل مرشداً للمباحث لقسم شرطة الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة.
وتابع بأنه كان يتاجر بالمواد المخدرة، وقام بتحديد مبالغ مالية لتوزيعها على أفراد قوات قسم الأميرية، بإجمالي 60 ألف لـ80 ألف أسبوعياً، لمكتب المكافحة في القاهرة، لافتاً لأن نصيبه كان 300 جنيهاً أسبوعيا.
وأضاف عبد السلام بأن نصيب رئيس المباحث بقسم الأميرية، الرائد “محمد بهاء” كان يصل لـ5 آلاف جنيهاً، وكيسين حشيش مخدر أسبوعياً، ونصيب معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب “كريم عماد” وصل لـ3 آلاف جنيهاً وكيس حشيش أسبوعياً.
وأقرّ أمين الشرطة “محمد السيد عباده” بما تم نسبه إليه من اتهامات، وأوضح بأنه التحق بالعمل بوحدة مباحث الأميرية عام 2018، ومع تولي الرائد محمد بهاء رئاسة المباحث في غضون 2017، أصدر له ولزملاءه بعدم التعرض للمتهم “داود عادل داود” في تجارته للمواد المخدرة.
وتابع بأنه تفاجأ من أن الأخير “تاجر المخدرات”، بدأ بتقديم مبالغ مالية له ولزملاءه من قوة قسم الشرطة، حيث أنه كان يتقاضى مبالغ مالية وصل مقدارها لـ500 جنيه أسبوعياً.
وأضاف بأن كلاً من الرائد محمد بهاء ونقيبه كريم عماد، كانا يتقاضيان مبالغ مالية بصفة دورية، معترفاً بأن رقيب الشرطة “مصطفى أحمد نعيم” كان يتحصل على مبلغ مالي قدره 300 جنيهاً من تجار المخدرات كل أسبوع.
وأكد بأن الرائد محمد بهاء كان يتقاضى مبلغاً قدره 10 آلاف جنيهاً، وأن النقيب كريم عماد كان يتقاضى 5 آلاف، من المتهم داود عادل داود، مقابل السماح له بالاستمرار بتجارته بالمواد المخدرة.