كشفت تسريبات اعلامية، تفاصيل مثيرة عن فضيحة النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وقضية الفساد التي هزت الكويت مؤخراً .
ونشرت صفحة “شاهين الوثائقية”، سلسلة تغريدات عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، كشفت بها سير التحقيق مع النائب البنغالي وما فضحته أقواله التي ورطت عدة شخصيات كان أولها مستشار السفير المصري بالكويت.
وقالت الصفحة إن النائب البنغالي قال في التحقيقات : “في عام 2007 عملت في مجال الدعوة وجمعت تبرعات تجاوزت مليون و200 الف وارسلتها لبنغلاديش لتوزيعها على المسلمين”.
وأضافت على لسان النائب البنغالي قوله: “عشت في الكويت سنوات ، وابني من مواليد الكويت وخيري كله من هذا البلد وتربطني علاقات ممتازة بالكويتيين”.
وفضح النائب البنغالي أحد ضباط الداخلية الكويتية أثناء التحقيق، وقال: “أملك شركة خاصة بالأجرة النقالة وشريكي ضابط شهير في الداخلية ولكن لا توجد مشاكل على الشركة وتعمل بشكل سليم وقانوني”.
وكشف النائب البنغالي أن نائبين كويتيين في الدائرة الخامسة ونائب بالأولى قاموا بتمرير أكثر من 4 ألاف فيزا لبنغلاديشيين وسوريين، وأضاف: “كان المفترض ربحي في كل إقامة 3 ألاف دينار منها ألف للنواب ولكن تم القبض علي قبل إنهاء هذا الموضوع”.
وكشف النائب البنغالي أنه قام ببناء مسجد في منطقة السالمية على نفقته الخاصة، كذلك قام بإهداء زوجته في ذكرى زواجهما منزل في دبي تقدر قيمته 2 مليون دينار كويتي
وأضاف النائب في التحقيقات: “بري في والدتي هو سبب نجاحي وهي سبب الخير في حياتي وكانت متواجده في الكويت قبل أشهر ولكن لم تعجبها أجواء الكويت وقررت البقاء في منزلي في دبي”.
وكانت وسائل إعلام كويتية أفادت بأنه صدر قرارا عاجلا بالتحفظ على أموال النائب البنغالي الموجودة في بنوك الكويت.
النيابة العامة الكويتية ووفق ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية أمرت بتجميد الحسابات البنكية، للنائب البنغالي وشركته، المحتجز بقضايا غسل أموال واتجار بالبشر.
وقالت الصحيفة إن النيابة خاطبت البنك المركزي بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، المحجوز على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، مشيرة إلى أن الرصيد المالي للشركة يبلغ نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).
وأوضحت النيابة العامة في البلاد أن الخطاب للبنك بتجميد الحسابات،” يأتي “خشية أن يتم التصرف فيها، لكونها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها إن ثبتت التهم أمام المحاكم”.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض مطلع يونيو الجاري، على عضو بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت “ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي يدعى (م. أ)، ومشهور في دولته على نطاق واسع بلقب (كازي بابول).
وأشارت إلى أن من بين التهم الموجهة إليه “الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال”.
