قال السفير الفلسطيني لدى تركيا، إن السلطة الفلسطينية على استعداد للتعاون مع الحكومة التركية على صعيد الموارد الطبيعية شرقي البحر المتوسط، وذلك من خلال التفاوض بشأن اتفاقية ترسم الحدود البحرية، على غرار الاتفاقية التركية في ليبيا.
فيما لم تعلّق القيادة التركية على ما جاء به السفير الفلسطيني، إلا أن توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية على غرار الاتفاقية الليبية، سيعزز من المحاولات التركية الرامية لكبح طموحات اليونان في تحجيم النشاط التركي في شرق البحر المتوسط، بحسب ما قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني.
“فائد مصطفى” السفير الفلسطيني بتركيا، أكد خلال حديثه لصحيفة تركية بأن السلطة الفلسطينية منفتحة على كل فكرة من شانها تعميق العلاقة مع تركيا، بما في ذلك صفقة بشأن المناطق الاقتصادية التي تعتبر حقا للفلسطينيين في البحر المتوسط.
كما لفت السفير الفلسطيني بأن لفلسطين نصيباً في النفط والغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط، وهي على كامل الاستعداد للتعاون في تلك المناطق وتوقيع اتفاقية.
وجدير بالذكر بأنه حين يتم وضع قطاع غزة بحسابات السلطة الفلسطينية، فهي تكون بذلك تمتلك خطاً ساحلياً يطل على شرق البحر المتوسط، وهو ما يمنحها حق التمتع بحقوق بحرية، إلا أن القطاع مفصول عن جسد الدولة الفلسطينية ويقبع تحت سيطرة حركة حماس، منذ العام 2007.
وأشار السفير الفلسطيني خلال تصريحاته إلى أن الاحتلال طالما كان يقيد جهود الفلسطينيين في الاستكشاف والتنقيب بحقل غزة البحري، للغاز الطبيعي، والذي تم اكتشافه عام 1999، ويقع على بعد 30 كيلو متراً من ساحل القطاع.
ويقع الحقل المسمى “مارين غزة” على بعد 36 كيلو متر غرب القطاع، في عرض مياه البحر المتوسط، وتم اكتشافه نهاية القرن الماضي، فيما تم بناء الحقل عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز البريطانية، حيث قام الراحل ياسر عرفات بنفسه بافتتاح الحقل.
وتعيق السلطات الإسرائيلية أي تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقل، لكونها تحدد مساحة الإبحار للفلسطينيين على مسافة 6 ميل بحري فقط، فيما يقع الحقل على بعد 23 ميلاً.
وتحاول السلطة الفلسطينية وبعدها حركة حماس، الاستفادة من حقول الغاز المنتشرة على سواحل قطاع غزة، الذي يشهد حصاراً خانقاً ويحتاج لأي مردود مادي عليه، إلا أن السلطات الإسرائيلية كانت صداً منيعاً أمام جميع تلك المحاولات.