“وطن – كتب محرر الشؤون الأردنية” – في الوقت الذي يشيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالصناعات المحلية، ويدعو لفتح أسواق جديدة ويؤكد على أهمية الاستثمار بالرأسمال الوطني الأردني، يهدد رئيس وزراءه عمر الرزاز بأن جميع الخيارات مطروحة بشأن مشروع العطارات، ومنها خفض الكلف والنظر بالتملك، لتبرز العطارات مجدداً للواجهة وعلاقتها بمجلس النواب الأردني وأشقاء رئيسه الحالي عاطف الطراونة.
لعل المتابع يدرك يقيناً أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لا تعرف كيفية تسعير النفط ومشتقاته الشهرية التي يتكبدها المواطن الأردني وباتت ابرز معيقات الخارطة الاستثمارية على الساحة المحلية ، الأمر الذي يحول دون وضوح خطة واضحة المعالم لقطاع الطاقة في المملكة، وهنا تكمن المشكلة حيث يختفي خلف الكواليس من هو مستفيد من هذا القطاع الذي يضخ مئات الملايين سنوياً في حين لا تصل الخزينة، واختفائها خلف كواليس الدولة.
مصفاة البترول التي لا يحق لها التصرف بأكثر من 15 بالمائة من أرباحها العملاقة لا تعرف أين تذهب باقي الأرباح الأخرى التي تغيب عن موازنة الدولة الأردنية تماما، في حين يظهر العجز الكبير في فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل الأردنيين وجعلتهم “يشحذون الملح” ، وهو ما توثقه دراسات وتقارير غربية.
في مشروع العطارات إنتاج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي والذي من المفترض الانتقال بالأردن بفضل مخزونها من دولة معتمدة بشكل كامل على استيراد الطاقة إلى دولة مصدرة لها ، يبرز للواجهة صراع كبير خلف الكواليس، بين النفوذ الصيني والنفوذ الأمريكي على الأراضي الأردنية ، ولان المشروع ممول صينيا وهنالك مستقبل واضح لمساهمة هذا المشروع في تخفيض كلف الطاقة اصطدم مباشرة مع مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي.
أمريكيا تدفع باتجاه أن يستحوذ الأردن على كامل المشروع وان يتم طرد الصين من الأراضي الأردنية بأي ثمن على اعتبار أن واشنطن تسيطر على كافة مفاصل العديد من الملفات من خلال سفارة بلادها في العاصمة عمان ، دون أن تقدم أي قرض أو منحة في هذا المجال لدعم قدرات المملكة على الاستحواذ ، في حين تقف حكومة الصين موقفا مهما تجاه ذلك وتقدم جميع الممكنات لتذليل العقبات أمام هذا المشروع الواعد، وهذا أيضا ليس لسواد عيون الأردن، وإنما لخلق موطئ قدم لها في منطقة تعتبر بالنسبة لها أمريكية.
الصين الشريك في الفوسفات الشركة الرابحة في الشرق الأوسط يتم شيطنتها لصالح المشروع الإسرائيلي ، وهنا يظهر السبب وراء ما صرح به رئيس الوزراء عمر الرزاز بان جميع الخيارات مطروحة أمام مشروع العطارات ، فقد تأتي تكلفة المشروع للأردن من قبل الأمريكان ويتم طمر المشروع والخلاص منه من اجل قطع أرجل الصين من الأردن.
ما علاقة ” الطراونة ” بهذا المشروع ، والذي يعتبر جزاء كبيرا من الحملة ضده .؟!!
تقدمت العديد من الشركات المحلية لهذا المشروع ولم تنجح بالحصول عليه، ثم تقدم محمد الطراونة شقيق رئيس المجلس لهذا العطاء وضمن المواصفات وبالتحالف مع شريك أجنبي حاز على العطاء وبموافقة رسمية من الدولة الأردنية، لكن ما الذي حدث لاحقا؟
الغاز الإسرائيلي الذي يضخ للأردن بفاتورة عشرة مليارات دولار على مدار 15 عاما ، رغم وجود خيارات عربية كثيرة ، يؤشر على المستفيد من اتفاقية الغاز الإسرائيلية المثيرة للجدل التي وقف رئيس البرلمانات العربية ضدها بكل قوة وحاول إفشالها قبل إقرارها لاحقا، هذا المشروع يقف مباشرة في وجه مشروع العطارات الذي سينافسه في تقديم الغاز لاحقا، وهنا لابد من الكشف عن أن العاهل الأردني يعرف تماما ما يدور وما تم التوقيع عليه مع إسرائيل لكنه يغض الطرف عن الصراع الدائر.
صراع الطاقة في الأردن والفواتير الكبيرة التي تدفعها الحكومة يدفع ثمنها المقاول الذي وقع بين فكي كماشة ، فالحجز التحفظي على كل ما يملك ، منعه من استمرار عمله في العطارات ، وهذا قد يسهم في تصفية أعماله في هذا المشروع والذي تؤكد الشروط الجزائية فيه على أن أي تأخر عن العمل في المشروع ولمدة محددة لا تتجاوز الشهر لأي سبب كان سيؤدي إلى إلغاء العطاء وتحميل المقاول كلفة العطاء الباهظة.
لتتجدد التساؤلات مجدداً في أروقة الصالونات السياسية العمانية ، والجنوب الأردني المنهوب ، حول تصفية أعمال مقاول محلي في مشروع العطارات الذي أنجز منه القسم الأكبر ، بصورة شهدت لها الصين وإعلامها بوصفها من الشركات الأردنية الرائدة ، هل يتم ذلك لصالح المشروع الإسرائيلي في الأردن؟ ومن يقود هذا المشروع؟ ومتى ستنتهي لعبة عض الأصابع؟.
” وطن ” ستكشف المزيد من ما خفي في ملفات مثيرة للجدل على الساحة الأردنية ضمن سلسلة حلقات تباعا …انتظرونا