من يقود المعركة ضد الأردنيين.. تفاصيل “قاصات” النسور وعلاقة المعارض ليث شبيلات بالأوامر التغييرية

“وطن- كتب محرر الشؤون الأردنية” – تمر الدولة الأردنية في هذا الوقت في منعطف تاريخي ، يعتبر الأصعب منذ تأسيسها قبل ما يقارب المئة عام، فيما يغيب عقل الدولة تماما عما يحدث، أو يغيب لصالح الصراعات التي تقودها الدوائر الأمنية التي تفتح عش الدبابير متى شاءت وعلى من تشاء بلا رحمة أو ذمة.

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني يهدد بالحرب وهو يقف على أرضية طينية لا قوام واضح لها ، والعشائر الأردنية التي كان والده يتكئ عليها بدأت تنفلت من عقالاتها، والجيش يئن تحت وطأة حكومة سرية تقوده لا احد يعرف من يسيرها.

كرة الثلج الفاسدة التي أدارتها الحكومة لتأخذ بطريقها الصالح والطالح لم تتوقف بعد، ولن تتوقف في مجتمع يهوى الإشاعة وتستهويه تناقلها وتضخيمها غالباً ، فبات الأردن الذي تغيب حكومته الفاقدة للولاية أصلا مستنقعا للإشاعة التي تفقسها الحكومة وتديرها الأجهزة الأمنية لتكون سيفا مسلطاً على رقاب أي أردني قد يغرد خارج السرب.

من يقود الهجوم على الرأسمال الوطني الأردني، ومن يقود الهجوم على الشخصيات الوطنية الأردنية ؟ ، سؤال حتى الأجهزة الأمنية التي تدير هذا الهجوم لا تمتلك الإجابة عليه ، وهنا ترتفع وتيرة الأسئلة لتقفز فوق الأمني، وتصل إلى سدة العرش حيث تجلس الملكة التي تدير في الغرف المظلمة طواقم من المستشارين الذين يعملون لصالح مشروعها المتحالف مع الطبقة البرجوازية عنوة، فمن لا يقبل بالانخراط والشراكة في هذا الموضوع يسقط في شرك علب الدبابير الجاهزة.

يعلن وزير المالية أن هنالك قائمة بأكثر من سبعين اسما مطلوبة في قضايا التهرب الضريبي ، هو يعلن ذلك ولم يسرب الخبر، لكن لم تسمع الصحافة المحلية ولا العالمية عن أي من هذه الأسماء لأنها قبلت بالتسوية والدفع عنوة ، في حين أن هنالك أسماء بعينها يتم التشهير فيها ليلا ونهارا، ويتم حرقها شعبيا.

في تفكيك القضية المسربة على رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ، والشركات المملوكة لإخوانه نجد الإجابة على العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الأردني، حيث ما تزال القضية التي تمت المداهمة فيها معلقة ولم تصل حتى المدعي العام منذ أكثر من شهر، مما يفتح شهيتنا على الأسئلة الكبيرة.

في الوقت الذي يطلب فيه “الطراونة” أن يحال إلى المحكمة تتلكأ الحكومة وتتراخى ، يفسره العارفين في خفايا الأمور أن الحكومة تنتظر من خلال الضغط على هؤلاء القبول بالتسوية وهو ما يرفضه “الطراونة” رفضا قاطعا، وهو الساعي ان يتم احالة الملف للجهات القضائية من اجل كشف ما تم تسريبه، والخروج من المحكمة بأي حكم كان لأنهم يؤمنون بالقضاء.

رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس مجلس البرلماني العربي الشقيق الأكبر ، يؤكد ان لا صوت يعلو فوق صوت القانون ولن يقبل إلا بالقانون، وهذا يؤكد أنهم اقرب للحقيقة من الحكومة التي انتقد تصرفاتها عاهل الأردن نفسه قبل أيام في التعامل مع الملف الضريبي الذي اتخذت فيه سياسة عض الأصابع من اجل الضغط على من تريد لأخذ المبلغ الذي تريد في ظل الإفلاس الذي تتعرض له الخزينة، وفي ظل تردد العديد من أصحاب رؤوس الأموال في التبرع لصالح صندوق “همة وطن” لعدم الإيمان بنزاهة ما تقوله الحكومة وإجراءاتها.

يرصد حديث لأحد المدراء العاملين في شركات الطراونة القول.. إن مجموعة شركاتهم ضمن القائمة الذهبية فيما يتعلق بدفع الضرائب ، وأن لهم أكثر من 100 ألف دينار في ذمة الحكومة مسبقا، وفي حديث عن قضية الأوامر التغييرية يؤكد الشخص نفسه أن العطاء الذي يدور حوله الحديث لم يتجاوز 25 مليون وان قيمة الأوامر التغييرية لا تتجاوز 6 ملايين دينار، وان الشركة التي استشارتها وزارة الأشغال العامة بأهمية أن تنفذ هذه الأوامر أو تلغيها، هي ذات الشركة التي يمتلكها النائب السابق والمعارض الأردني الشرس ليث شبيلات.

الشركة الاستشارية وافقت على تنفيذ الأوامر التغييرية التي فرضتها مراحل تنفيذ العطاء وهنالك رأي واضح للمهندس والمعارض الأردني ميسرة ملص في هذا الشأن، وهنا نتساءل: هل وصل الفساد إلى ليث شبيلات ، أم أنها الكرة التي دحرجتها الحكومة لتأخذ بطريقها الأردن إلى الهاوية وتعيد تفكير المستثمرين من كل العالم تجاه الاستثمار في هذا البلد، أو دفع الجميع لحمل حقائبهم والخروج من الأردن وتركه لمجدي الياسين وأعوانه؟.

يصرح الإعلامي الصهيوني كوهين في إحدى تغريداته أن عاطف الطراونة متهم بالفساد، وهذا يقودنا إلى موضع أخر يكاد يعصف بشكل واضح في الدولة الأردنية، وهو “اتفاقية الغاز” المثيرة للجدل التي اقرتها الحكومة الأردنية بعيدا عن المؤسسة التشريعية  مع إسرائيل ، حيث يقف الرجل منها موقفا صلبا وهو الذي جعله يقع في عش الدبابير ويبقى يتلقى الضربات دون أن يصرح بأي تصريح، خاصة وان الديوان الملكي نفسه يرعى هذه الاتفاقية.

وهذا يشير بوضوح إلى أن الرجل يمتلك الكثير من المعلومات التي لا يبوح بها كرجل دولة ومؤتمن على ما يمتلك، في حين أن خصمه والذي يجلس في الغرفة السوداء يحرك أدواته في جميع الاتجاهات، فيتلقى الطراونة دون أن يدافع، رغم امتلاكه كما يقول البعض لأدوات كثيرة يمكن أن تحرج الجميع في وضع الدولة الصعب اقلها تسريح آلاف العاملين من شركاتهم ليكونوا قنبلة موقوتة في جميع الاتجاهات، ناهيك عن الشعبية التي بدأت تتصاعد بشكل لافت خاصة في مسقط رأسه وتعالي اصوات تطالبه العدول عن قراره بعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

يلمع في خلفية المشهد القاتم اسم “مهند حجازي” و”احمد الصفدي” حيث باتت الشارع يتداول أسماؤهم كبيادق على رقعة للاعب الأكبر في مواجهة خصوم كبار منهم الطراونة وذلك لفعل ما لم يكن متوقعا، من اجل تمرير الرسائل المراد إيصالها في لحظة انشغال الشارع بمزاعم الفساد ومكافحته، والتي بدأت خجولة ومرتبكة وغير واضحة المعالم وانتقائية والاهم من ذلك كله انتقامية.

يتساءل المتابعون عن سبب عدم طلب المدعي العام لأخوة “الطراونة” للمثول أمام المحكمة ، ويتساءل المتابعون أيضا لماذا لم يخرج “الطراونة” عن صمته لغاية الآن ؟ ، في حين أن الرجل الحديدي الذي قاد مجلس النواب بكل قوة في ظل غياب الحكومات عن ولايتها واسهم في خلق موقف عربي واضح ضد التطبيع، واتفاقية الغاز، وضم الغور الأردني، ما يزال يتحدث بنفس النفس السياسي المتماهي مع ما سبق، متجاهلا ما يتعرض له من لكمات، فما هي حقيقية موقف السعودية وإسرائيل أيضا في هذه المعركة من هذا الرجل؟

ويرى مراقبون أن الدولة التي بدأت تكافح الفساد باتت قلقة هي الاخرى من الإجراءات التي تتخذها ، وباتت تخاف من ما يمتلكه الآخرون الذين قادوا دفة الحكم لسنوات من معلومات وخفايا، لذلك داهمت الجهات الأمنية بيت رئيس حكومة الأردن الأطول في تاريخ الملك عبدالله الثاني والأذكى على الإطلاق، عبدالله النسور، لتضع يدها على القاصات التي وضع فيها النسور نسخة من كل ورقة وقع عليها حتى لا يتم تزويرها لاحقا، وهذا ما يؤكد تخوف الدولة من هؤلاء والخروج عن صمتهم، لان معالجة الفساد باتت انتقائية وفرد عضلات ووجع أموال لا أكثر.

العسعس الذي يفرد عضلاته هو الآخر مطالب أمام القانون بالإعلان عن مسربي الوثائق وإلا سيكون شريكا في عملية التشويه الانتقائية، بعد إعلانه عن قائمة بأسماء سبعين شخصًا من كبار المتهربين ضريبيا وأقنع مجلس الوزراء بعوائد استثمارية في حال الاشتباك مع حيتان التهرب، وان التدقيق في ملف التهرب الضريبي سيخدم مالية الخزينة والاقتصاد الوطني وسيعزز أنظمة الاستثمار وليس العكس.

نتفق بقوة مع إي إجراء تتخذه الدولة ضد الفاسدين ولكن يجب أن يكون ضمن مسطرة واضحة يقف عليها الجميع ومن ينؤ بحمله فليسقط إلى الهاوية أما أن يتم بيع الناس كلاما عاجيا ومن وراء الكواليس يتم تهميش سمعة الدولة ومؤسساتها فان ذلك يشعل لدى الناس شعورا بان هنالك دولة أخرى لا يعرفها الأردنيين ، وحتى تنتسب إليها عليك أن تكون ضمن زمرة معينة وولاءات معينة ليس للأردن علاقة فيها.

وهنا تردد النخب السؤال الاكثر جدلا في طوابق صالونات عمان السياسية: أين الملك من كل ما يجري ، ولصالح من يُغيب؟.

 “وطن” ستكشف المزيد من ما خفي في ملفات مثيرة للجدل ضمن سلسلة حلقات تباعا “انتظرونا”..

اقرأ أيضًا

• أرشيف وطن أونلاين
• أحدث تقارير وتحليلات وطن
• آخر الأخبار العربية والدولية

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!