أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه صدر قرارا عاجلا بالتحفظ على أموال النائب البنغالي المحتجز على ذمة قضايا الاتجار بالبشر، والموجودة في بنوك الكويت.
النيابة العامة الكويتية ووفق ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية أمرت بتجميد الحسابات البنكية، للنائب البنغالي وشركته، المحتجز بقضايا غسل أموال واتجار بالبشر.
وقالت الصحيفة إن النيابة خاطبت البنك المركزي بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، المحجوز على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، مشيرة إلى أن الرصيد المالي للشركة يبلغ نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).
وأوضحت النيابة العامة في البلاد أن الخطاب للبنك بتجميد الحسابات،” يأتي “خشية أن يتم التصرف فيها، لكونها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها إن ثبتت التهم أمام المحاكم”.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض مطلع يونيو الجاري، على عضو بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت “ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي يدعى (م. أ)، ومشهور في دولته على نطاق واسع بلقب (كازي بابول).
وأشارت إلى أن من بين التهم الموجهة إليه “الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال”.
