نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، تحت عنوان “كويتي يستخدم الحياة المرفهة كدفاع في قضية غش بـ500 مليون دولار”.
وقال إن الدعوى القضائية ضد الرئيس السابق لصندوق التقاعد الوطني الكويتي، بشأن نصف مليار دولار، زعم فيها الرئيس السابق للصندوق أنه تلقاها كـ”عمولات” أثناء استثماره الثروة النفطية للدولة.
وأضاف سبنسر أن فهد الرجعان، وهو أحد أركان المؤسسة المالية الخليجية، إضافة إلى عضويته إدارات متعددة في أنحاء المنطقة، اشترى الماس وبيوتا في لوس انجلوس وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج.
ويزعم أن الرجعان أدار عشرات ملايين الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات وهمية في كل من سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر الباهاما وجزر فيرجن البريطانية.
ويقول المحامون إن موكلهم لا يستطيع سداد المبالغ المالية محل الدعوى لأنه قد أنفق معظمها.
ورفع صندوق التقاعد الكويتي القضية ضده في محكمة لندن العليا. ويستخدم الرجعان أسلوب حياته الباذخ كحجة الدفاع، بحسب زعم المدعيين.
ويقولون إن الرجعان اعتقد أنه من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الثراء، لابد أن يكون مجلس الإدارة قد أدرك أنه تلقى عمولات وبالتالي وافق المجلس عليها ضمنيا.
كما قالت الصحيفة إنه وبصفته المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الكويت ولمدة 30 عاما، فقد استثمر الرجعان البالغ من العمر 71، أموالا حكومية ومساهمات معاشات تقاعدية في أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة فقد هرب الرجعان إلى بريطانيا عام 2015، بعد أن تم الإبلاغ عنه وسعت الحكومة الكويتية إلى ترحيله عام 2017، لكنه لا يزال في بريطانيا حيث يقال إنه في وضع صحي غير جيد.
وتزعم الأوراق التي قدمها محامو صندوق التقاعد أنه اختلس مئات ملايين الدولارات بعد توليه المسؤولية عام 1984.
وبخصوص النفقات قالت الصحيفة إن الرجعان اشترى ثلاثة منازل لبناته في بيفرلي هيلز، التي تعتبر ملعب نجوم هوليوود، كما أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني على شقة في سانت موريتز.
أما بالنسبة للمجوهرات التي اشتراها من شركة سويسرية فقد قدم لها حجة قانونية منفصلة في جلسات المحكمة التمهيدية لمناقشة أمر تجميد الأصول.
ويزعم محامو الرجعان أنه “لم يكن يعلم مكان” المجوهرات التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار بحسب الإيصالات التي أظهرت أنه اشتراها.
وقد حكم القاضي جاكوبس بأن المبلغ تافه للغاية مقارنة بالمبالغ الأخرى التي تحتاج المزيد من الفحص كما أضاف أن محامي الرجعان استجابوا لطلب الحصول على المزيد من المعلومات.
وبحسب الصحيفة يتطلع صندوق التقاعد لتجميد وإعادة 847 مليون دولار يزعم أن الرجعان ومتهمين آخرين أخذوها واستثمروها. ومن هذا المبلغ، يزعم أن حصة الرجعان تبلغ 513 مليون دولار.
وقدم الرجعان من خلال محاميه ميشكون دي ريا تفاصيل عن 183 مليون دولار بقيمة السندات المتبقية.
ويقول إن التفاوت في المبالغ تحديدا في الـ 330 مليون دولار المتبقية يمثل إنفاقه. وقد سبب هذا الأمر نقاشا في المحكمة حول ما إذا كان بمقدور رجل وزوجته وأربعة من أطفاله أن ينفقوا أكثر من 300 مليون دولار في 3 سنوات.
وبهذا الخصوص قال محامو الرجعان إن موكلهم لديه نفقات “على أساس محافظ” بقيمة ما بين 210 و214 مليون دولار على مدى 30 عاما. وقال القاضي إن هذا الأمر ترك “تباينا كبيرا” بقيمة 120 مليون دولار. ولا تزال المحكمة جارية.
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليق واحد
طيب ليش مايصلح نفسه معارض للحكم الكويتي الملكي.. مثله مثل المختلسين والسرقة الباقين للحكومات.. عشان ترضى عنهم الشعوب المسروقة حقوقها…. طبعاً معروفة سرقات التمكين كيف تجي.. كأنها القيادات اللي عطتهم بس بطرق ملتوية كخخخخخخخ