أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعارض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع النظام السوري، لافتةً إلى أن عقوباتها الخاصة بنظام بشار الأسد قد تستهدف جهات إماراتية.
وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، بشأن بدء تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، تعليقاً على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخراً: “الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة”.
واعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات “لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جداً المنطقة كلها”، مضيفاً: “كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية، إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها”.
وبدأت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بتطبيق “قانون قيصر” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً على صلة بالنظام السوري، بما في ذلك رأس النظام بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.
وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.
وفي وقت سابق، كشف ضابط في المخابرات الإماراتية تفاصيل تحركات جديدة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تجاه سوريا ورئيس نظامها بشار الأسد، بعد الانهيار الشديد في أسعار الليرة السورية والخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتكبدها النظام السوري بسبب إقرار قانون قيصر الأمريكي.
وقال حساب “بدون ظل” والذي يعرف نفسه ضابطاً بالمخابرات الإماراتية في تغريدة رصدتها “وطن”، إن مليار دولار نُقلت بأمر الشيخ محمد بن زايد جواً إلى سورياً دعماً للرئيس بشار الأسد “.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السوري انهياراً حاداً بسبب قانون قيصر الأمريكي الذي يقضي بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، الأمر الذي أدى لانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، واضطر بشار الأسد على إثرها لإقالة رئيس وزراءه عماد خميس.
وقانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.
