لجنة التجارة العالمية تأمر السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية في نزاع مع قطر

أمرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، السعودية، اليوم الثلاثاء، بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة تلفزيونية تابعة لها بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.

وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب ”بي.آوت.كيو“، وهي عملية قرصنة معقدة.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقالت ”توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية“.

لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم ”في المجمل.. قطر هي الفائز“. وفق ما ذكرت “رويترز”.

ووصفت قطر الحكم بأنه ”انتصار مدو“ وقالت إن السعودية يجب عليها احترام حقوق الرياضة والترفيه رفيعة المستوى.

وقال حساب الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن قطر حققت قطر بهذا الحكم مع أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم، انتصاراً تاريخياً، ويتوجب على السعودية أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة #BeoutQ وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات #BeIN.

وأضافت البعثة القطرية حسب ما رصدت “وطن” من تغريدات على حسابها على “تويتر”، (يأتي هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية الى #منظمة_التجارة_العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد #السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق #الملكية_الفكرية “.

وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان ”السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية“.

ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديدة.

وبعد صدور تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يدين السعودية بالتورط في قرصنة بث الأحداث الرياضية من خلال قناة “بي آوت كيو”، تتجه الأنظار إلى تأثير هذا القرار على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ونقل مراسل الجزيرة في لندن محمد المدهون عن تخوف “الجميع” في نيوكاسل بعد تقرير منظمة التجارة العالمية يتساءل ما الأثر الذي سيتركه هذا القرار على صفقة الاستحواذ على نادي المدينة.

وتابع أنه “لا ولاية لمنظمة التجارة العالمية على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الأخيرة التي تدرس ملف استحواذ السعودية على النادي منذ 9 أسابيع (في العادي لا تستغرق أكثر من 3 أسابيع) ستأخذ هذا القرار بعين الاعتبار، وسيشكل أحد العناصر المهمة في عملية دراسة الملاك والمدراء التي يجريها البريميرليغ لأي صفقة استحواذ جديدة”.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن العرض الذي تقدمت به السعودية من خلال مجموعة شركات تقودها أماندا ستافيلي، يواجه عقبات في اجتياز فحص المدراء والملاك، لأن الدوري الممتاز نفسه كان ضحية للقرصنة وحاول مقاضاة القناة التلفزيونية.

وحتى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنظر في صفقة الاستحواذ، شهدت ضد السعودية خلال التحقيق الذي قامت به منظمة التجارة.

وأكدت صحيفة الغارديان البريطانية أنّ قرار منظمة التجارة العالمية يضرب مجدداً خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي .

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

ذات صلة

• جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
• تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
• “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!