ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق غضب رجل مسن وألمه إثر تكسير محله ضمن الاعتداءات على متاجر وسط بيروت.
وظهر الرجل المُسن بالفيديو الذي رصدته “وطن” أمام أحد المحلات التي تم تدميرها وحرقها، وهو يصرخ قائلاً: “إنت الحليب اللي راضعه من إمك شو؟ حليب كلاب؟ شو هيدا؟ شي مش طبيعي”.
— Dan Azzi (@dan_azzi) June 14, 2020
وقارن ما يحدث في لبنان حالياً بحرب غزة، وقال: “في حرب غزة إسرائيل عم تقصف، واحنا ننقهر، ونقوم احنا نحرق بلدنا بإيدنا يا حيوانات، خافوا الله”.
وتفاعل المغردين مع المقطع بشكل واسع، وأعادوا تداوله، وعلقت الناشطة نضال مجدلاني: “إذا نحنا واحترق قلبنا وسألنا ليش وألف ليش، شو حال المالك والمستثمر؟ شو ذنب يلي آمن بلبنان ودفع عمره وماله ليساعد بنهوضه؟ والى متى سياسة التهجير والتيئيس؟ إلى متى هذا الظلم وهذه الظلمة؟! إلى متى؟ “.
ورفض محمد جود أن يتم تشبيههم بالكلاب، وقال: “حرام توصفهم انو راضعين حليب كلاب فشرو لان الكلاب عندها وفاء معك خبر انو الكلاب زعلت منك”.
واقتبس الناشط زياد خازن عبارة من منصور الرحباني لوصف الوضع، وكتب: “مأساتنا الآن تختصرها تلك العبارة التي ينهي بها منصور الرحباني مسرحيّته “ملوك الطوائف”.قائلًا: “إذا مَلِك راح بيجي ملك غيره.. وإذا الوطن راح ما في وطن غيره””.
مأساتنا الآن تختصرها تلك العبارة التي ينهي بها منصور الرحباني مسرحيّته "ملوك الطوائف".قائلًا: "إذا مَلِك راح بيجي ملك غيره.. وإذا الوطن راح ما في وطن غيره"#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Sq2mLAR7qg
— Ziad Khazen (@Khazen_Ziad) June 14, 2020
وكانت بيروت قد شهدت موجة من الشغب طال للمرة الأولى المؤسسات الخاصة، وتوزعت مجموعات من المحتجين داخل مجمع أسواق بيروت والشوارع الداخلية في الوسط وقاموا بتكسير المتاجر والمطاعم والمحلات وسرقة محتوياتها.
وتظاهر مئات المحتجين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في جميع أنحاء لبنان، لليوم الثالث على التوالي، وقام المتظاهرون وسط بيروت السبت برفع الأعلام ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وعجز الحكومة الواضح في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
الجدير بالذكر أن لبنان واحد من أكثر البلدان مديونية في العالم، مع ديون سيادية تزيد عن 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد عجز عن السداد في مارس/آذار.
وبدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي سعيا للحصول على قروض مالية بمليارات الدولار.
وارتفع معدل البطالة في لبنان إلى 35 في المئة.
وفرضت الدولة حظراً على الحركة في منتصف مارس/آذار لوقف انتشار فيروس كورونا، ما وجه ضربة أخرى للشركات.