السلطان هيثم بن طارق يبحث عن دعم خليجي لبرنامجه الوطني لمواجهة تداعيات كورونا

نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تقريراً تساءلت فيه عن إمكانية لجوء السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى دول خليجية لدعم برنامجه الوطني في مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن سلطنة عُمان تدرس إمكانية طلب مساعدة مالية من دول خليجية أخرى لمساعدتها في التعامل مع التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤولين خليجيين رفضوا الافصاح عن أسمائهم أن هذا الموضوع هو أحد المواضيع التي نوقشت في الاجتماعات السياسية رفيعة المستوى والتي عقدت مؤخرًا بين مسؤولين خليجيين.

وأضاف المسؤولون الخليجيون: أن “المناقشات الأولية لم تفضِ بعد إلى نوع ومدى الدعم الذي طرح في الاجتماع”، مؤكدين أن المحادثات جرت على مستوى القيادة ووزارة الخارجية.

وفي السياق، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية، أن بلاده تعمل مع الدول الخليجية المجاورة لبحث سبل دعم برنامجها الوطني للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وتعتبر سلطنة عُمان أكبر مصدر للنفط العربي خارج أوبك، ومن بين أكثر الاقتصادات ضعفًا في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول قبل الأزمة المزدوجة؛ مما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وكانت “بلومبيرغ” أوردت في مارس الماضي أن عُمان تجري محادثات تمهيدية مع البنوك المحلية والدولية لجمع ما يصل إلى مليار دولار من القروض في النصف الأول من هذا العام.

وكان “البنك الدولي” أصدر توقعات صادمة للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان هذا العام، جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) وتوقف عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون كلي ما أثر سلبا على حالة السلطنة الاقتصادية، كما سبق أن قالت وكالة “موديز” إن عجز موازنة سلطنة عمان سيكون الأكبر بين الدول الـ16 المصدرة للنفط؛ إذ تتوقع أن يصل إلى 20% خلال العام المالي الحالي.

وفي تقريره الصادر بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” والذي نشره على موقعه الإلكتروني، توقع “البنك الدولي” أن ينكمش الناتج المحلي لسلطنة عُمان بنسبة 4% خلال العام 2020.

وسيعاود الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان النمو بنسبة 2% خلال العام 2021، وسيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق تقرير البنك الدولي.

هذا وأشار “البنك الدولي”، إلى أن سلطنة عمان سجَّلت خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ نموًا بلغ 0.3% عام 2017، و1.8% عام 2018، و0.5% عام 2019.

وكانت وكالة “موديز” العالمية أكدت في تقرير لها، أن مخاطر الإئتمان ستكون أكثر كثافة على سلطنة عمان بسبب المساحة المالية المحدودة وضغوطات السيولة المتزايدة، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تقييماتها.

ويشار أيضا إلى أن “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان الشهر قبل الماضي، بمقدار درجة واحدة إلى “BA2″، نتيجة تراجع القوة المالية الذي تجلى في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل أعبائه.

ويعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة.

ويُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!