أصدرت وزارة المالية في قطر قرارات جديدة تخص الوافدين في الدولة، تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وحالة الطوارئ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتحوله إلى وباء عالمي.
وفي هذا السياق وبحسب ما نقلته “رويترز” فقد وجهت الحكومة القطرية بخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من 1 يونيو الحالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
ونقلت “رويترز”، اليوم الخميس، عن وثيقة قالت إنها صادرة عن وزارة المالية القطرية، أن سلطات البلاد وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة بخفض تكاليف العمالة الأجنبية بنسبة 30%، إضافة إلى تنفيذ تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا والذي أضعف الطلب على الطاقة.
هذا وقالت الوثيقة إن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم.
وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدي للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.
وذكرت الوزارة أنه يجب إخطار مكتب رئيس الوزراء إذا كان أي كيان حكومي يرغب في استبقاء موظف بعد بلوغه سن الستين.
ويشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في شتى القطاعات، من البنوك إلى شركات الطيران.
وتعمل قطر، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.
وحتى الخميس سجلت في قطر 75071 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ثاني أكبر عدد بين دول الخليج بعد السعودية، كما تم رصد 69 حالة وفاة.
تعليقان
هل ده خبر ام تأكيد له ويوجد بالفعل خفض رواتب
كذب
ولا يوجد اي تناول محلي حول هذا الموضوع وانما دعاية رخيصة للهجوم على انجح دولة خليجية بالمنطقة وأن الذراع الاتخريبي الاماراتي والسعودي والمصري لن ينجح في متبغاه وان الحملات الاعلامية المضللة والمعادية لا تعني ان الدولة المستهدفة قد انكسرت او هز لها شعر