قرارات جديدة للسلطان هيثم تخص الوافدين بالسلطنة

قرر الفريق العماني حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك العمانية، بناء على توجيهات السطان هيثم بن طارق قراراً يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، جاء القرار الذي صدر بالرقم 157/2020، استناداً لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بموجب القرار رقم 63/96، ونصت المادة الأولى منه على الآتي:

يستبدل نص المادة “24” من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار اليها بالنص التالي: “يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل لآخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي وفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، ويترتب على نقل الإقامة للاجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني، متى ما توفرت الشروط اللازمة لإقامتهم.

ونصت المادة الثانية بالقرار على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به ابتداءً من الأول من يناير للعام 2021.

كما وأعلنت الحكومة العمانية، اليوم الأحد، عن مجموعة شروط لتملك الأجانب للأراضي والعقارات داخل السلطنة.

حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد السابع من يونيو 2020، قرار وزير الإسكان العماني يوسف بن محمد الشبيبي الوزاري، والذي يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات.

وبحسب اللائحة الجديدة فإن أماكن الحظر تشتمل المحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقاً لحكم المادة 1 من القانون والمادتين 3 و2 من نفس اللائحة.

كما اشتمل القرار على الحارات الأثرية والقديمة والمحظر فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات، كما وضعت اللائحة ألف متر مسافة تحدد كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية.

وبذلك فإنه واعتباراً من يوم غد الاثنين يحظر على الأجانب بعمان الانتفاع بالأراضي والعقارات المبينة باللائحة، باستثناء حالة الأيلولة للعقارات بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة، وفي هذه الحالات الثلاثة، فإن من آلت اليهم الأراضي والعقارات سيصدر لهم سند ملكية جديدة يلزمهم بالتصرف بالعقار المبين خلال سنتين من تاريخ انتقال ملكيته لهم.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb