كشف “بنك أوف أمريكا”، تفاصيل كارثة اقتصادية جديدة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية له، أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البنك: “العجز المالي قد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، كما أن تمويل العجز المالي، أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول”.
وتابع البنك: “قد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص، حيث تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009”.
وأشار البنك، إلى أن مزيداً من تعثر الشركات سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً: “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً”.
وأشار إلى بيانات صندوق النقد التي تتحدث عن أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.
الجدير ذكره، أنه أعلن رسمياً قبل عدة أيام عن تأجيل معرض “اكسبو 2020″، بسبب تفشي فيروس كورونا للعام المقبل، والذي كانت تعول عليه الإمارات كثيراً لإنقاذ اقتصادها من الانهيار خاصة بعد حادثة رجل الأعمال بي آر شتي.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb