تعيش الأردن حالة من ارتفاع معدلات البطالة بالربع الأول من العام 2020 بنسبة بلغت 19.3 بالمائة، وينتظر بحسب خبراء اقتصاديين موجة جديدة من البطالة، بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، خاصة وأن هذه الأرقام تم تسجيلها قبل انتشار الوباء.
وأعلنت السلطات الأردنية بأن معدل البطالة بلغ في الربع الأول في العام الحالي 19.3 بالمائة ليرتفع بذلك مقارنة مع 19 بالمائة في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
ارتفاع ملحوظ
وبحسب ما أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيان لها بأن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.1 بالمائة مقابل 24.4 بالمائة للإناث في الربع الأول من العام الجاري. فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية نحو 22.1 بالمائة.
وكان عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية أعلن في وقت سابق من شهر مايو الحالي بأن الحكومة الأردنية بصدد اتخاذ إجراءات لإحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة في العديد من القطاعات ضمن إطار تداعيات الفيروس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة العمل في المملكة خطوات بهدف تخفيف أعداد العمالة الوافدة المقدرة بنحو مليون فرد عامل، عبر إعفائهم من الرسوم والغرامات لمخالفة شروط الإقامة، مقابل مغادرتهم المملكة.
حلول طارئة
وقال “حمادة أبو نجمة” أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمال، بأن الأرقام الخاصة بدائرة الإحصائيات العامة والتي تفيد بأن معدل البطالة بالربع الأول لهذا العام بلغ 19.3 للذكور و18.1 للإناث، مثابل 24.4 للإناث، لا تعكس آثار أزمة جائحة كورونا، كونها تتعلق بالشهور الثلاثة الأولى من العام فقط.
وأوضح في تصريح له بأن الأرقام تشير لأن أزمة البطالة كانت في تفاقم كبير حتى قبل الجائحة، وأن برامج وسياسات الحد منها لم تفلح، ومعدل البطالة في 2019، كان يبلغ 19 بالمائة وهو بحد ذاته يعتبر معدلاً غير مسبوق في تاريخ المملكة، على حد قوله.
وفي الحديث عن الحلول قال أبو نجمة بأن هذه الظروف توجب على الحكومة أن تعمل على جملة من الحلول، وبشكل خاص تحفيز الاقتصاد ودعمه، لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والالتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب.
وتابع بضرورة تخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بأهمية التركيز على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الشركات السياحية والسفر والمطاعم والصناعات التصديرية، كما طالب بتدعيم شبكة الحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وشمول مختلف شرائح العمال غير الرسميين بتأميناته، وتخفيض قيمة اشتراكاته وتنفيذ إصلاحات عاجلة لمشاكل الفقر وعدم المساواة، وإعادة بناء منظومة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بسوق العمل.
وقررت الحكومة الأردنية في 3 مايو الجاري رفع جميع القيود عن النشاط الاقتصادي والتنقل التي كانت مفروضة بسبب مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
واستثنت الحكومة الأردنية من رفع القيود على المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض.
كما سمحت الحكومة الأردنية لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50 بالمائة، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.