كشف سيناتور أمريكي نافذ، أنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلّح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونغرس، صفقة ضخمة لتسليح المملكة.
وقال السيناتور بوب منينديز، المعارض بشدّة لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ “الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه الإضافية إلى “صديق” الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
أضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد “في وقت تقول فيه السعودية إنّها تريد إنهاء حربها الفاشلة والوحشية في اليمن”.
فيما ذكّر السيناتور الديمقراطي بأنّه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.
ترامب يمرر صفقته دون موافقة الكونغرس: إلا أنه في وقت سابق كشف مسؤولون سابقون في الإدارة الأمريكية وثلاثة مصادر في الكونغرس عن معلومات تفيد بتجاهل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لنصائح من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية والبنتاغون، أوصت بعدم المضي قدماً في قرار إدارة ترامب إعلان حالة “الطوارئ” العام الماضي، وذلك بهدف التحايل على تدقيق كان الكونغرس قد بدأ به حول مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.
قرار الإدارة الأمريكية كان يخضع لتحقيقات من مفتش حكومي، أُقيل بناءً على تحريض من بومبيو، لتثير الإقالة اتهامات متجددة من مشرعي الكونغرس بأن إدارة ترامب تجاهلت إرادة الكونغرس وانتهكت القانون عندما قررت المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة بسرعة.
فيما أعرب السيناتور الديمقراطي عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرّر لغاية اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.
منينديز قال: “اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرّر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص، لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعيّن تسليمها في إطار الإجراء “الطارئ” الذي اعتمد العام الماضي”.