أفادت صحيفة “القبس” الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تحركه بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها صلة بمشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد ويضر بالمال العام.
المجلس وفق الصحيفة المحلية أكد أنه استعرض ما أثير بشأن تلك المعاملات، وعلاقتها المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد.
هذا وأشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه يدرس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده، ولاسيما في نطاق أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقوانين الأخرى.
وكلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما وجه المجلس تكليفا للهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه، وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
وكلف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها، واتخـاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها، لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة الي النيابة العامة.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها مؤكداً أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
