وطن- أعلن مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مناف المنيفي، بأن نسبة 53 بالمائة من رواد الأعمال الحاليين غير قادرين على الاستمرار لمدة ستة أشهر قادمة.
وأكد “المنيفي” خلال جلسة حوارية الكترونية عبر أحد مواقع التواصل، أن هناك ما يقارب ألفي موظف كويتي بمحفظة الصندوق موزعون على 870 مشروعاً و30 بالمائة منهم قد يتم الاستغناء عن خدماتهم، وذلك في ظل الأزمة الحالية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وقال مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الكويتي، في حديثه بالجلسة تحت عنوان “التحديات والانجازات”، والتي قام بتنظيمها “الصندوق الوطني” مساء أول أمس السبت، إن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعتبر من الشرائح القوية القادرة على مواكبة الأزمات، والتي كان من بينها أزمة 2008، لكن هذه الأزمة “كورونا” فريدة من نوعها، إذ لم يمر على العالم أو على أحد من رواد الأعمال نفس هذه المشكلة، لذا فإنها تحتاج لتكاتف وتطبيق حلول إيجابية لأن مصير هذه المشروعات من مصير البلد.
أقرأ أيضاً:
بعد العيد.. حملة “تفنيش” كبيرة للوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالكويت وصفاء الهاشم…
وأوضح بأن محفظة الصندوق تحتوي حالياً على جزأين من المبادرين، أولهم من حصل على موافقات عامة وعددها الإجمالي بلغ 1380 موافقة، من ضمنهم 870 مبادراً وقعوا على العقود وتم تمويلهم بالفعل، في حين أن باقي العقود لم يوقعوا عقودهم بعد في ظل إيقاف عمل جهات الدولة ذات العلاقة.
ونوّه المنيفي إلى أن أهم التحديات الأساسية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ميزانية المبيعات والدخل، فكثير من هذه المشاريع بدأت كمتجر في مجمع تجاري، ولا شك بأن ما أفرزه فيروس كورونا على الأرض أثر بشكل ملحوظ على المستهلك وسلوكه، مما أثر على مصادر دخل هذه المشاريع.
وأوضح كذلك أن الصندوق لن يقف متفرجاً على أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث بادر منذ بدء ملامح الأزمة بإطلاق منصات الكترونية للتواصل مع المبادرين، ثم تم اتخاذ قرار بتأجيل أقساط المبادرين لمدة 6 أشهر، وفي مارس تم التواصل مع جميع المبادرين بهدف تشخيص لمشكلة والاطمئنان على المبادرين واستخلاص آرائهم قبل تقديم مقترح بشأنهم إلى مجلس الوزراء في ذلك الوقت، موضحاً بأنه تم إطلاق منصات تسويقية ودليل الكتروني يشتمل على جميع المبادرين، شارك فيه أكثر من 150 مبادراً، وذلك بهدف خلق مبدأ التكاتف الاجتماعي والوصول لأكبر شريحة من المستهلكين وتأمين مصادر تدخل للمبادرين..
كما أكد مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الكويتي، أن القروض المسيرة هي الأداة الوحيدة التي يمكن أن تضخ الأموال في جيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً بأن الجهاز التنفيذي للصندوق عمل على إنجاح جميع إجراءات هذا المشروع لتحقيق الهدف المنشود.
فيما أوضح خطط الصندوق لوضع استراتيجية عامة للصندوق للسنوات الخمس القادمة، قائمة على إعطاء الفرصة لجميع أشكال المشروعات الصغيرة، لجانب تقديم المبادرات الخاصة بالصندوق، بحيث يكون هو القائد نحو الاحتياجات الاقتصادية للدولة بما يتماشى مع رؤية 2035.
ويعاني الكويت من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة بتاريخه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوقف جميع نشاطات الحياة، فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط والذي يعد مصدر الدخل الأول في البلاد.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb