تسبب الوزير الإماراتي السابق مانع العتيبة، والد سفير الإمارات المثير للجدل في واشنطن يوسف العتيبة، في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد إعلانه نشره سيرته الذاتية في 41 مجلدا بعدد صفحات يتجاوز الـ20 ألف صفحة.
مانع العتيبة الذي شغل العديد من المناصب القيادية في الإمارات منها وزير البترول والصناعة، نشر مقطعا مصورا على حسابه الرسمي في تويتر، يتحدث فيه عن طرح سيرته الذاتية تحت عنوان “سجل العمر”.
وما أثار انتباه النشطاء وسخريتهم هو حديث العتيبة عن عدد المجلدات التي سيطرح بها سيرته، والتي قال إنها ستكون حوالي 41 مجلدا بعدد صفحات 20 ألفا و500 صفحة.
الأمر الذي عرضه لانتقادات حادة وسخرية واسعة من قبل النشطاء الذين اتهموه بتعمد تضخيم سيرته الذاتية، للفت الانتباه وإثارة الجدل بقصد الترويج.
وفي هذا كتب حساب “أبومستهيل” العماني الشهير:”حضارات بأكملها مثل حضارة الصين لن تأخذ ١٤مجلد، هتلر وموسليني ونابليون لن يتعدوا ٤مجلدات، عبدالناصر بتاريخه لا يأخذ مجلدين”
وتابع سخريته:”دول الخلافه الإسلامية يمكن ١٠مجلدات مؤسسي مجلس التعاون يكفيهم مجلدين ١٤ مجلد لشخص مرة وحدة! عيل لا تنسون تكتبون إسم الفلسطيني الموظف لديه الذي كان يكتب له الشعر “
وكتب آخر مستنكرا هذه المبالغة في مدح النفس:”البداية والنهاية ٢١ جزء وفيه: من بدء نشأة الخلق وقصص الأنبياء وسيرة النبي ص بتفاصيلها والتاريخ الإسلامي إلى علامات الساعة، وهذا كاتب حياته بس ب٤١ جزء”
بينما أحرجه ناشطون بتذكيره أنه تلقى تعليمه في قطر ونشروا صورا من شهادته الدراسية في قطر، متسائلين في إطار ساخر هل ذكر ها في مذكراته وأنه تعلم في قطر أم لا.
ويشار إلى أن “مانع العتيبة” عمل لسنوات مستشارا خاصا للشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، إضافة إلى نشاطه الأدبي، ويعد أحد أبرز الشعراء في الإمارات.
وهو والد يوسف العتيبة سفير الإمارات في امريكا، الذي كشفت وثائق لوزارة العدل الأميركية عن تعاقد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بواشنطن مع إحدى شركات التكنولوجيا والعلاقات العامة، من أجل مسح سجله الأسود وكل ما يتعلق بدولة الإمارات من تغطية سلبية في شبكة الإنترنت.
وتم تكليف الشركة بمسح سجل المحتوى الإلكتروني المتعلق بالسفير يوسف العتيبة وزوجته.
وأظهرت الوثائق التي قدمتها شركة تيراكيت، ومقرها مدينة سيراكيوز بشمال ولاية نيويورك، يوم 24 مارس، تلقيها دفعتين ماليتين قيمة كل منهما 175 ألف دولار.
وتسلمت الشركة الدفعة المالية الأولى يوم 26 يوليو 2019، ثم الدفعة الثانية يوم 8 أكتوبر الماضي، بشيكات صادرة من السفارة الإماراتية بواشنطن.
ووقع على العقد كل من باتريك دانيال وماكلارين كومينج، مديرا الشركة التي عملت لصالح حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016 في عدد من الولايات الرئيسية.
وتلزم وزارة العدل شركات اللوبي والعلاقات العامة الأميركية بتسجيل العقود الموقعة مع الدول الأجنبية ونشرها على موقع وحدة تسجيل العملاء الأجانب بالوزارة.
وكشفت صورة التعاقد عن قيام الشركة بدعم إستراتيجية الإمارات في مواقع البحث الأميركية على شبكة الإنترنت (Search Engine Optimization Strategy).
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
