يستمر تأثير السياسات التي يتبعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على كافة المناحي الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت المملكة عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، لثلاثة أضعاف، ابتداءً من يوليو لهذا العام.
وفي هذا السياق أوقفت المملكة علاوة شهرية لموظفي الدولة اعتباراً من الشهر المقبل، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي يحفها عديد من المخاطر، وذلك للحد من نظام الرفاهية الاجتماعية السخي سابقاً، تاركاً معظم الشباب السعوديين في مواجهة واقع جديد يتصف بدخل أقل وفرص توظيف أقل، وتدني في كافة مستويات المعيشة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فرنسية.
أقرأ أيضاً: فضيحة تفجرها مساعدة أميرة سعودية.. لم تحتمل العمل أكثر من 3 أشهر وهذا ما قالته عما يدور وراء أسوار…
وتزيد هذه التصرفات من قبل السلطات السعودية، شعور الاستياء العام والضغط على الشعب السعودي، الذي يلتزم مع حكومته بعقد اجتماعي، معتمد منذ عقود، وكان فيه المواطنون ينعمون بالمساعدات والإعفاء من الضرائب، الأمر الذي جعل عديد من المواطنين السعوديين يشعرون “بالحنين” لما أسمته الخبيرة بالشأن السعودي “كارين يانغ” “العقد السحري” بين عامي 2003 و2014، عندما قامت المملكة بمراكمة ثروة نفطية مذهلة انعكست في زيادة رفاهية الشعب السعودي.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التقليص في سخاء الدولة إلى تقليل نسبة الاستهلاك، إذ تتوقع الشركات انخفاضاً في المبيعات لكل شيء، من السيارات لمستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.
وأوضحت يانغ الباحثة في معهد أمريكان “انتربرايز” بأن تكلفة المعيشة ارتفعت كثيراً بالنسبة للأسر السعودية المتوسطة، وأن “ضريبة القيمة المضافة ستزيد من نفقات الأسرة، من الغذاء للسكن والمياه والكهرباء وفواتير المطاعم والنقل والتعليم والصحة”.
وفي خضام ذلك، فللمملكة خيارات محدودة، حيث تعاني ميزانية الدولة كثيراً من جراء انخفاض عائدات النفط، بالإضافة لأزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي شلّ عملياً الاقتصاد المحلي السعودي.
في حين بلغت إجراءات التقشف قيمة ما يقارب الـ27 مليار دولار، لن تحل سوى جزء من العجز الكبير في الميزانية، والذي يتوقع أن يرتفع لمستوى قياسي، يبلغ 112 مليار دولار لهذا العام.
كما تثار تساؤلات عديدة حول فورة الإنفاق الأخيرة، التي تم الإعلان عنها عبر صندوق الاستثمار العام السعودي، ويشمل ذلك مبلغاً مقترحاً بقيمة 372 مليون دولار، في مشغل الرحلات البحرية كرنفال واستثمار بقيمة 450 مليون دولار في شركة “لايف نيشن” ألمنظمة للفعاليات في هوليود”.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb