مضاوي الرشيد: التقشف وتآكل الاقتصاد سيؤديان لا محالة لتمرد شعبي على آل سعود

أفادت الأكاديمية والمعارضة السعودية المعروفة الدكتورة “مضاوي الرشيد” بأن الأزمة المالية التي تعصف بالمملكة السعودية، والإجراءات التقشفية المتزايدة، التي ستطلق شرارة “مقاومة” ومعارضة سياسية جديدة.

وقالت المعارضة السعودية في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن إجراءات الحكومة ما هي إلا البداية التي قد تتبعها قرارات قد تصل للاستغناء عن خدمات موظفين بالحكومة وخفض رواتب البقية.

وأوضحت “الرشيد” وفق ترجمة موقع “عربي21” أن الإجراءات التقشفية التي تقوم بها السلطات السعودية والتي تتمثل برفع ضريبة القيمة المضافة، وتعليق بدل المعيشة، بأنها “ما هي سوى محاولتين يائستين لدعم الإيرادات، في وقت باتت فيه السلعة الأساسية، النفط، وبشكل متزايد، أرخص من المياه داخل المملكة الصحراوية”.

وأكدت الأكاديمية السعودية أن العقد الاجتماعي السعودي بات تحت التهديد، مضيفة بأن “هذا العقد كان يقوم على نوع من المقايضة، حيث تقوم الحكومة بتوفير خدمات شاملة، مثل الوظائف في القطاع العام، والتعليم والإسكان والصحة، بينما يستمر المواطنون في المقابل في مبايعة القيادة، والقبول بتهميشهم التام سياسياً، والتنازل عن حق الاقتراع، بل وحتى الرضوخ للقمع باسم المحافظة على الأمن والثراء”.

وأضافت “الرشيد” أنه طوال القرن الماضي كانت المعارضة لآل سعود بالمجمل تعبر عن نفسها بصيغة أيدولوجية لا ترتبط بشكل خاص بالوضع الاقتصادي المحلي الذي يعيش فيه الناس، فالقوميون العرب والإسلاميون السعوديون تحدوا الدولة إنطلاقاً من خطاب يركز على هوية الدولة بدلاً من الوضع الاقتصادي والمالي.

وواصلت بأنه مع تجدد المصاعب الإقتصادية وتراجع مستويات المعيشة، وذلك بسبب هدر الثروة في متابعة مشاريع لا طائل منها على حد قولها، وفي ظل فرض ضرائب جديدة فقد تنتبه الأصوات الناقدة وتصحوا على أوضاع تمس حياتهم هم.

وأوضحت الدكتورة مضاوي الرشيد بأن السعودية تنفق المليارات إقليمياً على جهود إعاقة الانتفاضات في عدد من البلدان العربية وعلى الحرب التي تشنها على اليمن، الأمر الذي يسارع من تآكل الثروة، ورغم الإنفاق الهائل على شراء الأسلحة، التي لا توفر الأمن محلياً ولا تضمن السلام إقليمياً، فإن ذلك يبقى خارج نطاق النقد أو المحاسبة.