إجراءات تقشف إضافية وغير مسبوقة في سلطنة عُمان

وطن- أقدمت سلطنة عمان على اتخاذ إجراءات تقشف إضافية في نفقات موازنتها للعام الجاري، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا التي أصابت العالم بحالة من الشلل، فضلا عن هبوط أسعار النفط الخام والذي يعد مصدر الدخل الأول للسلطنة.

وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلت في هذا السياق اليوم، الأربعاء، عن وزارة المالية، إعلانها منشورا ماليا يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، لاحقا لخفض سابق أعلنت عنه منتصف أبريل الماضي.

وتضمن المنشور إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5 بالمئة على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10 بالمئة، بعد تنفيذ خفض، الشهر الماضي، بنسبة 5 بالمئة.

كذلك، يشمل المنشور التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية، لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة؛ ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

وذكرت وزارة المالية أن الإجراءات المتخذة، لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة وفي إطار متابعة أزمة جائحة كورونا.

والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية العمانية 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة خلال العام الحالي، تحقيق إيرادات بنحو 10.7 مليارات ريال (27.8 مليار دولار)، يقابلها نفقات بقيمة 13.2 مليار ريال (34.3 مليار دولار)، وعجز بـ2.5 مليار ريال (6.51 مليار دولار).

واتجه عدد من الدول حول العام، إلى تقليص الإنفاق العام في ظل تداعيات “كورونا” على الميزانيات الحكومية، وسط خسائر الاقتصاد العالمي بقيمة 9 تريليونات دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.