قال موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، إن منشقاً سعودياً فرَّ إلى أوروبا، اضطر إلى اللجوء إلى محكمة ألمانية للحصول على لجوء سياسي بعدما عطّل مسؤولو الهجرة قضيته لأكثر من 18 شهراً.
وأوضح الموقع البريطاني، أن رشيد العامر، طبيب يبلغ من العمر 35 عاماً غادر السعودية في 2018، مُنِح أخيراً صفة اللجوء في مارس/آذار الماضي، بعد أيام من تقديم شكوى في المحكمة ضد الحكومة الألمانية بسبب التأخير.
وأشار الموقع، إلى أن محكمة في مدينة ماغدبورغ ألزمت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باتخاذ قرار في قضية العامر استناداً إلى فشلها في اتخاذ قرار خلال إطار زمني معقول.
وقال العامر، معلقاً على الأمر، إن السلطات الألمانية تركته في حيرة، في الوقت الذي كان يعيش فيه المنفيون السعوديون في خوف بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأبلغوا عن تلقي منشقين آخرين تهديدات أمنية بسبب معارضتهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح العامر، أنه لم يكن على علم بوجود أي طالب لجوء آخر اضطر للانتظار كل ذلك الوقت في ألمانيا لحين تسوية قضيته، مضيفاً: “السماح بهذا التأخير كان ليشكل سابقة خطيرة، ويسمح لألمانيا أو الحكومات الأخرى في أوروبا باستغراق وقت طويل بقدر ما يريدون للبت في قضايا اللجوء”.
وتابع: “لم أكن أرغب في أن تشكل هذه سابقة لتجنب طالبي اللجوء في المستقبل، وخاصة القادمين من السعودية، في مثل هذا الوضع الصعب، أنا لأنَّ طالبي اللجوء في المستقبل يمكنهم الاستشهاد بهذه الحالة إذا وجدوا أنفسهم في مثل هذا الوضع، حيث يمتنع مكتب الهجرة عن إصدار قرار”.
ويعتقد العامر، الذي ينحدر من منطقة جازان في جنوب غرب السعودية ويصف نفسه بأنه ناشط ومنشق سياسي، أنه معرض لخطر التعذيب إذا أُجبِر على العودة لوطنه، حيث اتجه العامر للنشاط السياسي منذ كان طالباً في السعودية.
وقال العامر: “من غير الآمن المطالبة بإصلاحات سياسية من داخل المملكة، البلد بحاجة إلى أناس وحركات تدعو صراحةً إلى الإصلاح السياسي وتعمل على تحقيقه. لكن مثل هذا العمل لا يمكن أن يحدث من الداخل وإلا فسوف تُسجَن وتُعذَب على الفور”.
أثناء وجوده في ألمانيا، قال العامر إنه تلقى رسائل من الحكومة السعودية تعرض عليه ضمانة أمنية وحوافز أخرى للعودة، مشيراً إلى أنه لم يرد عليها، وشاركها مع الشرطة الألمانية وأجهزة الأمن.
وأوضح العامر أنَّ هذه الرسائل تعد دليلاً على أنَّ الحكومة السعودية تلاحقه.
تبدو الرسائل متسقة مع تلك التي تلقاها المنفيون الآخرون في وقت كانت السلطات السعودية تسعى فيه لاستدراجهم للعودة إلى الوطن في محاولة واضحة لإسكاتهم، وتواصلت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة ودول أخرى مع البعض منهم بسبب مخاوف من أنَّ حياتهم يمكن أن تكون في خطر.
والطبيب السعودي ليس أول من يلجأ إلى ألمانيا، إذ سبقه إلى ذلك الأمير خالد بن فرحان آل سعود الذي هرب من السعودية قبل أكثر من عقد، وقال في تصريح سابق، إنه يريد أن يرى ملكيةً دستورية كنظامٍ للحكم، مع إجراء انتخاباتٍ لتعيين رئيس الوزراء والحكومة، في سبيل محاربة ما سمَّاه الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.
وزعم الأمير، الذي ينحدر من أم مصرية، أنه في ظروفٍ مخيفةٍ مشابهة عُرض عليه “شيك كبير” وملايين الدولارات إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولين في النظام في القنصلية السعودية في القاهرة.
وحسب الأمير، فإنه رفض العرض، معتقداً أنها حيلةٌ لإغرائه بالعودة إلى السعودية، كجزءٍ من حملةٍ تصعيدية يقودها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه.
هذا وتواجه السعودية تحت الحكم الفعلي لمحمد بن سلمان انتقاداتٍ عالميةً متزايدة، بسبب سِجلها في حقوق الإنسان، وسط اتهاماتٍ بأنها قامت وبشكل متكرر بتخدير وإعادة منتقدي النظام إلى السعودية، بمن فيهم الأمراء.
ودعت مجموعةٌ من النواب البريطانيين، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى الوصول إلى مجموعةٍ مكونة من عشرات الناشطات في مجال حقوق الإنسان، واللاتي تم اعتقالهن وتعذيبهن بحسب ما أفادت تقارير. وما زالت هؤلاء الناشطات قيد الاعتقال.
وعدا الدفع باتجاه تغيير النظام في السعودية، يهدف الأمير خالد إلى دعم أولئك الذين يهربون من الظلم والتعذيب والأذى في السعودية، وذلك بمساعدتهم على طلب اللجوء في ألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى.
وقد انضمَّ أمير سعودي معارض الآن لفريقٍ من الناشطين السعوديين عبر أوروبا، وجمع الدعم من محامي الهجرة والمترجمين في ألمانيا لتشكيل الشبكة.
وتأمل المجموعة أيضاً في التعاون مع وسائل الإعلام العالمية لتسليط الضوء على الهجمات على المواطنين السعوديين، وتكوين لجنة للضغط من أجل إطلاق سراح أولئك الذي تم اعتقالهم من دون وجه حق في السعودية.
وأضاف الأمير خالد: “أنا الآن العضو الوحيد من العائلة المالكة في هذه الحركة، ولكني آمل أن الآخرين سينضمون إليَّ. جمال خاشقجي هو واحد من آلاف المواطنين الذين قُتلوا ظُلماً. نريد أن نثور ضد الظلم لإنقاذ البلد من الانهيار”.
الجدير ذكره أن النظام السعودي يواجه اتهامات بملاحقة المعارضين ومحاولة تصفيتهم واعتقالهم، على غرار ما حدث مع جمال خاشقجي والأميرة بسمة، فيما تطالب جهات دولية بالكشف عن مصير معتقلي الرأي والتوقف عن ملاحقة المعارضين بالسعودية وخارجها.