اعترفت تونس رسمياً بالزواج المثلي الذي جمع بين شاب تونسي ورجل فرنسي داخل فرنسا، لتصبح تونس الدولة العربية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار.
وأعلنت جمعية “شمس” التونسية المدافعة عن المثليين جنسياً، عن إدراج زواج لمثلي تونسي ومثلي فرنسي ضمن مولود الولادة التونسي، وذلك وفقا لقناة “التاسعة” التونسية.
وقالت الجمعية، إن الزواج الذي عُقد في فرنسا تم الاعتراف به في تونس، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم الاعتراف بزواج مثلي في العالم العربي.
وفي السياق، اعتبرت جريدة “الثورة نيوز” التونسية، الأمر “فضيحة أخلاقية”، مشيرةً إلى أن حكومة إلياس الفخاخ اعترفت بترسيم زواج مثلي في عقود الحالة المدنية.
فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة التونسية بشأن حقيقة اعتراف الدولة التونسية بالزواج المثلي، في الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من رواد مواقع التواصل في تونس رفضهم التام لهذا الزواج مشككين بإمكانية قبول تونس بتشريعه.
ومنذ عام 2011 تقوم عدة جمعيات مدافعة عن حقوق المثليين في تونس بمساع حثيثة لضمان حقوقهم ورفض تهميشهم داخل المجتمع التونسي.
وبالرغم من بدء ظهور المثليين في العلن في تونس بعد ثورة 2011، إلا أن تحركاتهم ما زالت تصطدم برفض جزء كبير من المجتمع لهم وبقانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية.
وعقب ثورة 2011، استفاد المثليون من مناخ الحرية الجديد في تونس، فأسسوا جمعيات خاصة بهم مثل “موجودين” و”شمس”.
وفي الربيع الماضي، عقدت بعض هذه الجمعيات اجتماعات علنية، بعدما كان في السابق مجرد الحديث عن المثلية من المحرمات.
وطالبت جمعيات المثليين صراحة بإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي الذي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام” نافذة.
تعليق واحد
كان زادو يطولون اشنابهم ولحاهم زيادة.. ويصلحولهم مقطع كذا هياط وتحدي.. عشان الدور يركب ويضبط صح..
وهذي خطوة جداً رائعاً في تبني الفراسة السياسية المحاربة تعصبياً واستخباراتياً..