أكدت وسائل إعلام كويتية أن نيابة العاصمة الكويتية قررت، السبت، استمرار حجز ضابط متهم بالإتجار بالبشر والإقامات، و6 مصريين آخرين، بعد إحالتهم من قبل وزارة الداخلية.
النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قال في تصريحات لصحيفة “القبس” المحلية: تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.
وتابع: «النيابة سبق ان تلقت بلاغات ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع.. سنتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات».
في سياق متصل، أكد مصدر قانوني ان هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة إلى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي: وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.
وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيق مع المتهمين بدأ مساء أمس الأول، وانتهى فجراً.