هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض “رسوم ضخمة جداً” على واردات النفط، إذا ظلت الأسعار كما هي، لكنه قال إنه لا يتوقع أنه سيحتاج إلى ذلك لأن روسيا والسعودية لن تستفيدا من استمرار حرب الأسعار بينهما.
وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مساء الأحد وفق رويترز، عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم قال: “إذا استمرت أسعار النفط كما هي.. فسأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جداً”.
وهوت أسعار النفط خلال مارس الماضي إلى ما دون 23 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام، قبل أن تصعد نحو 34 دولاراً للبرميل نهاية الأسبوع الماضي مع تصريحات ترامب، التي أشار فيها إلى ضرورة خفض السعودية وروسيا الإنتاج بين 10 و15 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار.
وأضر انهيار الأسعار كثيراً بشركات النفط الصخري الأميركي، حيث يدفعها نحو الإفلاس، لتحملها تكاليف أعلى في استخراج الخام مقارنة بالدول المنتجة للنفط التقليدي.
واجتمع ترامب، يوم الجمعة الماضي، بمشرعين من ولايات نفطية ورؤساء شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون وكونتيننتال ريسورسز، وقال في مؤتمر صحافي: “سنجتاز هذا المأزق وسنستعيد نشاط قطاعنا للطاقة”.
وقالت مصادر مطلعة، وفق رويترز، آنذاك، إن الإدارة قد تعرض سبلا لمساعدة صناعة النفط على تجاوز الأزمة، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على النفط الخام الأجنبي أو تيسير القواعد التنظيمية لتصدير الشحنات.
وأصبحت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية أكبر منتج للنفط في العالم بنحو 13.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يضعها أحيانا في منافسة مع روسيا ودول في منظمة أوبك حتى مع فرض واشنطن عقوبات على عضوين في المنظمة هما فنزويلا وإيران. وروسيا ثاني منتج للنفط في العالم بنحو 11.2 مليون برميل يوميا، تليها السعودية، ثالثاً، بمتوسط يومي 9.8 ملايين برميل.
وبالتزامن مع تهديد ترامب برسوم ضخمة على واردات النفط، سارعت الإمارات إلى الإعلان عن تأييدها عقد اجتماع طارئ لما كان يعرف بتحالف “أوبك+” الذي كان يضم دول المنظمة والمنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، لكنه لفت إلى ضم منتجين آخرين هذه المرة في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في بيان أمس الأحد، إن هناك حاجة لجهد مشترك وموحد من جميع الدول المنتجة للنفط وليس فقط دول مجموعة “أوبك+”.
وتابع أن الإمارات واثقة من أنه إذا تم التوصل لاتفاق، فإن كل المنتجين سيعملون في سرعة وتعاون، لمواجهة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية والسعي لإعادة التوازن إلى السوق والإبقاء على مخزونات النفط العالمية عند مستويات معقولة.
ومن المقرر أن تعقد “أوبك+” اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، حيث كان مقرراً عقد هذا الاجتماع اليوم الإثنين إلا أنه تأجل في ظل تصعيد الاتهامات المتبادلة بين موسكو والرياض حول التسبب في انهيار الأسعار.
وتنظر السوق النفطية إلى ثلاثة سيناريوهات، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد، هي أن يتم اتفاق على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً وتشارك فيه السعودية وروسيا بنسب كبيرة وبقية الدول الأعضاء في “أوبك+” وربما تشارك الشركات الأميركية بخفض طوعي.
والسيناريو الثاني، هو أن توافق دول أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين على خفض يقدر بنحو 8.5 ملايين برميل يومياً، وفي هذه الحالة فإن أسعار النفط لن تستفيد إلا بنسبة ضئيلة عن مستوياتها الحالية.
أما السيناريو الثالث، وهو الخطر، فيتمثل في تواصل الخلاف بين موسكو والرياض واضطرار ترامب لفرض رسوم على البلدين وبقية المنتجين داخل منظمة “أوبك”، وهو ما اتبعه في الحروب التجارية التي خاضها ضد العديد من الدول على رأسها الصين.
لكن شركات النفط الأميركية تبدو غير متيقنة من جدوى هذه الرسوم. وفي استفتاء أجرته نشرة “وورلد أويل” الأميركية أخيرا بين رؤساء ومديري الشركات الأميركية، قال 35.6 في المائة منهم إنهم غير متأكدين من جدوى الرسوم.
بينما قال 31.1 في المائة إنهم لا يعتقدون أنها ستساعد الصناعة النفطية، وقال 33.3 في المائة فقط إنهم يعتقدون أنها ستفيد الشركات الأميركية. كذلك يُعارض هذه الرسوم بعض المسؤولين في البيت الأبيض، ومن بينهم رئيس المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، لاري كودلو.
ورأى روبرت لي، خبير النفط السابق في مركز دراسات الطاقة العالمية، في مقال بوكالة بلومبيرغ، أمس، أن “السوق بحاجة إلى خفض كبير وسريع حتى تتمكن من وقف الدمار الكامل خلال العام الجاري”.