وطن _ وصل فيروس كورونا في أمريكا إلى مرحلة “التوحش” وأصبح يهدد سلطة الرئيس دونالد ترامب، حيث تعقدت الأمور وصار الوضع أسوأ من إيران بكثير لدرجة أن عدد المصابين بالفيروس في أمريكا تخطى مجموع الإصابات في الصين وإيطاليا.
وبحسب مقال في صحيفة “ذي ويك” الأميركية لمراسلها ريان كوبر تحت عنوان “تفشي فيروس كورونا في أمريكا سيكون أسوأ مما حدث في إيران”، فإن وتيرة انتشار الفيروس بالولايات المتحدة أسرع منها في أي بلد آخر.
حيث توضح آخر الإحصائيات الصادرة أمس، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في مختلف الولايات الأميركية بلغ 119,748، وهو ما يفوق مجموع الإصابات في الصين وإيطاليا، ويعد أضعاف الإصابات المؤكدة في إيران والتي بلغت 32,332 إصابة يوم 27 مارس الجاري.
“أسوق عليكم الله خلوا مسافة”.. “شاهد” كيف يتوسل ضابط أردني المواطنين بأن…
وانتقد مراسل الصحيفة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وقال إن الطريقة التي تعاملت بها واشنطن مع طهران على مدى السنوات الثلاث الماضية تعد جريمة حرب بغيضة.
وقال إن العقوبات الاقتصادية المدمرة التي أعادت الإدارة الأمريكية فرضها على إيران بعد إلغاء الاتفاق النووي من طرف واحد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعاقت قدرة الإيرانيين على مواجهة الوباء.
هذا ووصف المراسل بحسب ترجمة “الجزيرة نت” رفض إدارة ترامب الاستجابة للمناشدات اليائسة من قبل الحكومة الإيرانية تخفيف العقوبات التي تمنعها من الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية، بالوحشية وبأنها ضرب من الإبادة الجماعية.
وسخر كوبر من الانتقادات التي وجهها المسؤولون في إدارة ترامب للحكومة الإيرانية بشأن استجابتها لتفشي الوباء في إيران، حيث انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم 17 مارس/آذار الحالي الحكومة الإيرانية واتهمها بسوء إدارة أزمة تفشي الفيروس في بلادها.
وقال إن “القيادة الإيرانية تحاول تجنب تحمل المسؤولية عن (إخفاق) حكوماتها التي تفتقر للكفاءة بشكل فادح”، وأضاف أن “كوفيد-19 قاتل والنظام الإيراني شريك له في الجريمة”.
وأشار كوبر إلى إن المفارقة هي أن تلك الانتقادات صادرة عن إدارة ترامب التي ترفض التوقف عن خنق الاقتصاد الإيراني بدافع الحقد البغيض، والتي كان طابع استجابتها لتفشي الفيروس في أميركا الخداع والتأخير.
وأضاف أن ترامب لم يتخذ حتى الآن خطوات ذات بال لتوسيع القدرات الطبية أو تأمين الإمدادات الطبية اللازمة، ولا يزال يرفض (على ما يبدو بعد شكاوى من لوبي الأعمال) استخدام قانون إنتاج الدفاع لإجبار المصانع على إعادة الأدوات والبدء في إنتاج معدات الحماية.