خبيران أمميان يفضحان ابن زايد وما يحدث في أقبية التعذيب بأبوظبي

وطن _ اتهم خبيران أمميان الإمارات بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة للمعتقلين في سجونها، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل وفوري في ظروف الاحتجاز.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حمل الخبيران الأمميان، الإمارات مسؤولية حماية حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم من خلال ضمان احترام ظروف الاحتجاز كرامتهم وسلامتهم العقلية،

وشدد الخبيران، على أن ما يجري في السجون الإماراتية يرتقي إلى حد التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة، مؤكدين على ضرورة أن تعمل الإمارات على إصلاح تلك الظروف.

قضية الأميرة هيا .. القضاء البريطاني يصدر حكمه ومحمد بن راشد في مأزق!

والخبيران هما نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودانيوس بوراس، المقرّر الخاص المعنيّ بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيّة والعقليّة وحمايته.

وجاء نداء الخبيرين الطارئ عقب التقارير الأخيرة بشأن محاولة المعتقلة مريم البلوشي الانتحار بسبب الظروف المهينة التي تتعرّض لها في سجن الوثبة في أبو ظبي.

ويأتي هذا تزامنا مع الفضيحة الدولية التي تسببت فيها الأميرة هيا بنت الحسين، لزوجها السابق محمد بن راشد حاكم دبي، ومقاضاتها أمام المحاكم البريطانية عقب هروبها للندن.

اتسعت فضيحة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وخرجت عن السيطرة، منذ نجاح زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين في الهرب إلى بريطانيا ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية متهمة إياه بترويعها ومحاولة خطف طفليها.

وفي هذا السياق أثيرت أسئلة حول دور المؤسسة البريطانية في اختفاء بنات محمد بن راشد آل مكتوم، إذ زُعم أن حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة “أمر ونسق” عملية الاختطاف من كامبريدج، بالإضافة إلى إعادة ابنتيه بشكل قسري إلى دبي، الشيخة شمسة في أغسطس 2000 وشقيقتها الشيخة لطيفة مرتين في عام 2002 ومرة ​​أخرى في 2018.

وأعيد فتح القضية من الشرطة البريطانية التي أعلنت قرارها بالبدء في مراجعة تحقيق عام 2000 في اختفاء الأخوات.

وأدت التفاصيل الجديدة الناشئة عن قضية اختطاف بنات محمد بن راشد إلى دعوات لإجراء تحقيق مستقل في أدوار وزارة الخارجية وشرطة كمبريدج شاير بعد الادعاء بأن شمسة اتصلت بقوة كامبريدج شاير في عام 2017 لطلب المساعدة لتأمين إطلاق سراحها من دبي، بعد 17 عامًا من الخطف.

وكانت البلوشي اتُهمت “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها بمال لأسرة سورية، وحوكمت وأدينت على أساس أدلّة تم الحصول عليها تحت التعذيب في العام 2016، وهي تقضي عقوبتها منذ ذلك الحين.

وقال خبيران أمميان  إن مريم البلوشي تعرضت لأعمال انتقامية بعد خطاب رسمي وجه للإمارات من قبل الأمم المتحدة طالبتها فيه بالحصول على معلومات حول الوضع الحالي الصحي والبدني والعقلي للنساء الثلاث، والاستفسار عن سبب عدم الإفراج عن البلوشي لأسباب صحية بسبب حالتها الطبية الحرجة.

وأضافا: “تعرضت مريم البلوشي  أثناء احتجازها لظروف غير إنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في أكثر من مناسبة ولفترات طويلة، آخرها منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي.

وأعرب “نيلز ودانيوس” عن قلقهما حيال التعذيب وسوء المعاملة بحق البلوشي وأمينة أحمد سعيد العبدولي وعلياء عبد النور، ما أدّى إلى تدهور صحتهن بسبب ظروف الاحتجاز وغياب العلاج الطبي المناسب”.

واستطرد نيلز ودانيوس: “الاعتقال المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي يمكنه أن يسهّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يشكّل بحدّ ذاته شكلًا من أشكال المعاملة القاسية، كما أن السلطات الإماراتية فشلت اتّخاذ الضمانات اللازمة فيما يتعلق بحياة الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمنهم وكرامتهم”.

وفي وقت سابق، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على انتهاكات عنيفة تعرض لها مواطنون إماراتيون من قبل سلطات بلادهم.

وأكد التقرير، أن هناك معلومات حول تعذيب موظفين حكوميين إماراتيين لسجناء أثناء فترة احتجازهم، مضيفاً: “خبراء ومعتقلين سابقين يتهمون حكومة الإمارات بضرب مساجين وتهديدهم بالقتل والاغتصاب”.

 بنات ابن راشد كشفن حقيقته.. فضيحة حاكم دبي خرجت عن السيطرة ومطالبات بالتحقيق مع الشرطة البريطانية