وطن _ في رصد ومتابعة لأحدث وآخر التطورات والمساعي الحكومية مواجهة كورونا في سلطنة عمان الذي تحول لوباء عالمي نشر الذعر على الأرض، اتخذت السلطات العمانية عدة قرارات وإجراءات عاجلة لمواجهة الظرف الاستثنائي والتخفيف على المواطنين.
صندوق وطني وحوافز مالية
جاء على رأس حزمة القرارات التي فعلتها الحكومة تنفيذ أوامر السلطان هيثم، والتي قضت بتشكيل اللجنة العليا للبحث في آلية مواجهة فيروس كورونا، حيث أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن هذه الخطوة كانت في توقيت مناسب وتؤيد جملة القرارات التي اتخذت إلى الآن.
وصرح رئيس اللجنة بأن اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية يأتي مواكبةً للأحداث الجارية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وناقشت اللجنة عدة مقترحات من قبل الأعضاء، وتوصيات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية للسلطنة بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة الحزم التحفيزية لقطاعات الإنتاج في السلطنة، منها تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك وإنعاش الاقتصاد في الوقت الذي يمر فيه العالم من تداعيات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى توصيات تخص ترشيد الإنفاق، وعدد من الإجراءات التنظيمية.
كما اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية إجراءات وتدابير في مجال السياسة النقدية منها تخفيض نسبة الفائدة البنكية على الإقراض الشخصي والتجاري بأنواعه لمواجهة الانكماش الاقتصادي المحتمل، بالإضافة إلى مقترح بتعزيز دعم برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج تأجيل الدفعات والشيكات المرتجعة لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خطر التأثيرات السلبية لهذه الأزمة.
كما أن اللجنة الاقتصادية والمالية اقترحت إجراءات وتدابير لتحفيز قطاع السفر والسياحة تتعلق ببعض التسهيلات في جانب توريد الرسوم السياحية والضمانات البنكية والغرامات وتأجيل بعض الالتزامات، من جانب آخر، قدمت اللجنة رؤيتها بشأن الإجراءات المؤسسية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تخصيص ميزانية لتمكين اللجنة العليا من القيام بدورها على أكمل وجه.
ومن ضمن المقترحات التي ضمنتها اللجنة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) إنشاء صندوق وطني لمساهمات القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتحمل بعض التكاليف الاقتصادية والمالية الناجمة من جراء هذه الأزمة، مع تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المساهمة في هذا الشأن بشكل يكافئ قيمة تلك المساهمات، وذلك على المديين القريب والمتوسط، على أن تكون إدارة الصندوق ضمن اختصاصات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بكامل هيئتها لأنها الجهة المباشرة في توظيف هذا الصندوق بما يخدم التخفيف من جراء التأثيرات السلبية للفيروس.
إنترنت مجاني
من جانبها أعلنت شركات الاتصالات بسلطنة عمان (عمانتل و أوريدو) عن توفير التصفح المجاني لجميع المواقع التعليمية في السلطنة من اجل مواجهة كورونا في سلطنة عمان
ويأتي القرار دعما من هذه الشركات للمسيرة التعليمية بالسلطنة بعد قرار تعليق الدراسة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان
دعوة لعدم المبالغة في الشراء
هذا وأكد فريق العمل المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية خلال فترة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد١٩” توفر الاحتياجات الأساسية من السلع والمنتجات الغذائية ويدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم المبالغة في الشراء.
كما فعلت وزارة التجارة والصناعة قرار العمل عن بعد الذي صدر عام 2017م والذي يتم العمل به في مثل هذه الحالات.
حيث سيقوم عدد من الموظفين بالعمل من منازلهم للتقليل من التواصل المباشر بين الموظف والمستثمر بعد النجاح الذي حققه “نظام العمل عن بعد” خلال الفترة السابقة أثناء الإجازات الرسمية.
الباحثين عن عمل
وفي سياق آخر قرر مجلس الوزراء العماني إلزام الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة تزيد على 40% بتخصيص جزء من مبالغ المسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وذلك وفقًا لما ورد في منشور مالي نشرته وزارة المالية هذا الأسبوع.
ويعود تاريخ المنشور إلى 27 فبراير الماضي، والذي يأتي في إطار معالجة قضية الباحثين عن عمل في السلطنة، و ضمن “الجهود المبذولة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات بشكل مستمر”.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي أوردها المنشور المالي “عدم قيام الشركات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بنشر إعلانات التشغيل إلا بعد التنسيق بشأنها مع المركز الوطني للتشغيل”.
