سلطنة عُمان والبحرين أكثر المتضررين قرار ابن سلمان زيادة إنتاج النفط

وطن _ سلطت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها الضوء على قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ زيادة إنتاج النفط، بعد تعنت روسيا ورفضها خفض الإنتاج.لان سلطنة عُمان والبحرين أكثر المتضررين

واعتبرت الصحيفة الأمريكية هذا القرار الذي اتخذته السعودية مقامرة خطيرة بمستقبل الخليج، حيث لن يستطيع عدد كبير من منتجي النفط تحمُّل الضرر إلى حين إما موافقة روسيا على خفض الإنتاج -وهو أمر غير مرجح في الوقت الراهن- أو تفاقم أزمة سياسية تُهدّد إمكانية نقل النفط عبر مضيق هرمز أو باب المندب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لا يعد أي منهما حلاً طويل الأجل للعودة إلى النمو الثابت، وإن كان منخفضاً.

سلطنة عُمان والبحرين أكثر المتضررين

وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني قدّرت أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى تمويل خارجي بنحو ما يصل إلى 300 مليار دولار لتلبية احتياجات الإنفاق من عام 2018 إلى عام 2022. قد تصبح تلك التقديرات ضئيلة مقارنة بالاحتياجات التمويلية الجديدة في حال استمرت حرب الأسعار على مدار العام.

كان الوصول إلى أسواق رأس المال المدين جيداً بالنسبة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر سلطنة عُمان والبحرين  – حتى بالنسبة للدول ذات التصنيفات الائتمانية الأقل من ممتاز مثل سلطنة عمان والبحرين.

ولا تتعلّق المسألة بالقدرة على الاقتراض، لكن بالقدرة على السداد، بالنظر إلى وجود بنود احتياجات مستحقة أخرى في الميزانيات الحكومية.

وتقول “واشنطن بوست” إنه يُرجح أن ينجم عن هذا القرار تأثيرات اقتصادية حادة على جانبي الخليج العربي، وباكستان، وعدة دول في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، التي تعوّل على الدعم المالي المُقدّم لها من دول الخليج العربي.

وسيضطر منتجو النفط الآخرون في الشرق الأوسط إلى بيع نفطهم الخام بالسعر السعودي، مما يوجّه ضربة قوية للخطط المالية.. إليكَ مدى تأثير هذا القرار في جميع أنحاء المنطقة.

عام صعب

ويعد توقيت القرار السعودي سيئاً للغاية بالنسبة للعراق في ظل عدم وجود حكومة جديدة، أما بالنسبة لإيران، يبدو أنَّه لا توجد نهاية لقائمة المشاكل التي تواجهها، تحد العقوبات بالفعل من قدرة إيران على إنتاج النفط وتصديره، فضلاً عن توقف ممارسات الحكم الأساسية بسبب اضطرابات داخلية مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في البلاد.

بالنظر إلى توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بأن تبقى أسعار النفط في شهر فبراير/شباط في نطاق 60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، يعتبر عام 2020 بالفعل عاماً صعباً في جميع أنحاء الخليج.

وتراوحت أسعار النفط، التي تحقق نقطة التعادل المالي، بين 40 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل حسب كل بلد. وقد واجه العديد من مصدري النفط توقعات نمو منخفضة بمعدل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تتأرجح على حافة مستويات الركود.

وتتوقع ميزانية الحكومة السعودية نفسها عجزاً مالياً بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وتتّجه لتمويل هذا العجز عبر الاحتياطيات أو القروض أو إصدار السندات.

صدمة انهيار الاسعار

تتمثّل المعادلة البسيطة في أنَّ السعودية وجميع جيرانها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يميلون إلى الإنفاق السخي بدرجة تفوق ما يكسبونه في عائدات النفط والغاز. تتباين أسعار النقط، التي تحقق نقطة التعادل المالي، في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُتوقع أن تقع نقطة التعادل المالي للبحرين عند 96 دولاراً للبرميل في حين يُتوقع أن نقطة التعادل لقطر تتجاوز قليلاً 60 دولاراً للبرميل.

“ابن زايد” يطعن “ابن سلمان” في الظهر ويقرر زيادة انتاج النفط لتهدئة الأسعار ومسؤول سعودي يستهجن عدم التنسيق

لكن مع تداول سعر النفط حالياً في نطاق 30 دولاراً للبرميل فقط ويُتوقع أن يشهد هذا السعر مزيداً من الانخفاض، لن تملك أي حكومة تابعة لمجلس التعاون الخليجي وسيلة لتخفيف آثار التداعيات السلبية الناجمة صدمة انهيار الأسعار. إذن، ما هي الخيارات؟ البحث عن تمويل خارجي أو سحب الاحتياطيات أو تخفيض جذري في حجم الإنفاق.

الخيارات الخليجية

حاولت دول مجلس التعاون الخليجي، على مدار السنوات الأربع الماضية، التقليل من اعتماد اقتصادها على الطاقة، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في البحرين والسعودية والإمارات، إلى جانب الجهود المبذولة للحد من دعم الطاقة والمياه.

ومع ذلك، يشير بحث إلى أنَّ تلك الحكومات لا تملك الآن سوى القليل من الأدوات لخفض الإنفاق وإيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

قد تؤدي التدابير التي جُرّبت بالفعل –وشملت فرض مزيد من الضرائب والرسوم ومواصلة تخفيض الإنفاق على الاستحقاقات الاجتماعية ورواتب القطاع العام- إلى اضطرابات اجتماعية، وبالتأكيد زيادة قمع الدولة وإضعاف آفاق نمو القطاع الخاص.

لتكون نقطة دخول الخليج .. طموحات سلطنة عمان تنافس هيمنة الإمارات