وطن _ أحدث برنامج قناة الجزيرة “ما خفي أعظم” حلقة الجزيرة عن دبي والتي نشر بها وثائق وشهادات حصرية تكشف تفاصيل ما تعرض له مستثمرون عرب وأجانب في دبي، من عمليات ابتزاز واستيلاء على أموالهم تحت غطاء جهات متنفذة في دولة الإمارات، ضجة كبيرة داخل الدولة وأحدث حالة ارتباك واسعة في قصور حكام الإمارات.
ويؤكد ذلك رد فعل مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، الذي ثار جنونه وخرج يهاجم “الجزيرة” بعنف.
“عبدالله” دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على الحلقة النارية ما نصه:”ما جاء في حلقة برنامج ما خفي أعظم عن احتيال على المستثمرين بدبي من فبركات الجزيرة التي لا تخاف الله”
وتابع محاولا لملمة الفضيحة بكلام مرسل:”ويتناقض مع تقرير الشفافية 2019 الذي صنف الامارات ضمن اكثر الدول محاربة للفساد وفي المركز الأول عربيا في مؤشر النزاهة بفارق 10 مراكز عن اقرب دولة قطر. ركزوا على قطر ان كُنتم صادقين”
الكاتب عبدالوهاب التويتي أحرج مستشار ابن زايد ورد عليه:”هناك فرق بين صحة الوثائق من عدمه وبين شهادة شهود عيان، الذي جاء في التحقيق شهادة شهود وقعوا في فخ الفساد والاحتيال”
وأضاف:”فإذا كان الذي ذكر بالتحقيق فبركة لكم أن ترفعوا قضية دولية ضد رجل الأعمال المشهور عمر عايش إن كنتم صادقين.”
وأمس، الأحد، كشف تحقيق الجزيرة عبر برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال شهادات مستثمرين تعرضوا للاعتقال في إمارة دبي، كان بينهم مؤسس شركة “تعمير” العقارية عمر عايش.
وقال عايش إن شركته كانت تحقق أرباحا بلغت 5 مليارات دولار، وبعد حضور أحمد وعبد الله الراجحي عام 2004 لمعرض بيع العقارات، ونظرا لكثرة المبيعات، كانا يريدان حصة في “تعمير”، وخلال أشهر معدودة تمكنا من شراء نصف الشركة.
وأوضحت مديرة منظمة “معتقل في دبي” رادها سترلينغ أن العائلة المالكة تورطت عدة مرات في سرقة استثمارات أجنبية، إذ يقومون بذلك من خلال شركات يملكون حصصا فيها أو يديرونها، كما يتم التأثير في الإجراءات القانونية لصالحهم.
وحصل فريق البرنامج على وثائق القضية التي تكشف كيفية الاستيلاء على شركة “تعمير”، وذلك من خلال تزوير أوراق رسمية وتعيين مدير عام للشركة للتحكم فيها.
وتوصل البرنامج إلى وثائق سرية تظهر نقل بعض أصول “تعمير” بواسطة الشيخ صقر بن محمد آل نهيان وبموافقة السلطات الإماراتية. ومع تزايد القضايا المرفوعة من مستثمرين في محاكم دبي وخارجها، برزت اتهامات ضد سلطات دبي بتوفير غطاء لعمليات الاستيلاء بشكل منظم.
بعد فضيحة “ما خفي أعظم”.. قضاء الإمارات يصدر حكما ضد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي
كما توصل الفريق إلى رسالة سرية بعثها المدير الجديد للشركة إلى أحمد وعبد الله الراجحي. وتذكر الوثيقة أنه لم تجر عمليات بيع حقيقية لأصول “تعمير”، وإنما تم نقل ملكيتها فقط بعد موافقة الحكومة في دبي بغرض حماية الشركاء من عمر عايش والمستثمرين، بعد إفلاس الشركة إثر نقل هذه الأصول.
وأوضح عايش أنه تم الضغط عليه وباع لهما 25% من نصيبه في الشركة، وبدل أن تكبر الشركة تمت سرقتها -على حد تعبيره- بعد إجراء عمليات بيع وهمية.
وكنوع من الضغط تم رفع قضايا جنائية ضده، وتم ترتيب سجنه بشكل مخالف للقانون، وأكد عايش أنه زاره شخص من طرف الشيخ صقر بن محمد بن زايد آل نهيان وساومه على التنازل عن حصته في شركة “تعمير” والتي تفوق المليار دولار أو الزج به في السجن.
وحصل البرنامج على تقرير خبراء أميركي لم ينشر بعد، يوثق تفاصيل صادمة بشأن قضية شركة “تعمير”، ويصف ما حدث بأنه يندرج ضمن جرائم الياقات البيضاء، وهي الجرائم المالية التي يقوم بها أصحاب النفوذ في الدولة مستغلين مكانتهم في السلطة.
تعليقان
ياراجل يامؤمن هههههههههههههههههههه
..وكم من الــــــــــــــــــــــــه تعبدون وتخشون وله تركعون…؟