وطن- في تغريدة عرضته لهجوم عنيف انتقد الأكاديمي الإماراتي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، الديمقراطية في الكويت على خلفية المشاجرة التي نشبت بين عدد من النواب داخل مجلس الأمة بجلسته الأخيرة.
ونشر “عبدالله” فيديو للمشاجرة والاشتباكات التى شهدتها جلسة أول أمس، الثلاثاء، بمجلس الأمة الكويتي بين عدد من النواب خلال مناقشة قانون العفو الشامل، وعلق منتقدا الديمقراطية بالكويت:”الكويت تستحق مجلسا أفضل من هذا المجلس وديمقراطية أفضل من هذه الديمقراطية وبرلمانيين افضل من هؤلاء البرلمانيين.”
وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد حول الديمقراطية في الكويت، موجة من الردود الغاضبة والساخرة في ذات الوقت، لغضه الطرف عن النظام القمعي في الإمارات مستنكرين محاضرته عن الديمقراطية في نفس الوقت الذي يطبق فيه “عيال زايد” أسوء نظام قمعي في العالم.
“شاهد” مرزوق الغانم يستنجد.. ما سبب “المعركة” التي اندلعت في مجلس الأمة…
وأحرجه أحد النشطاء برد ناري:”ألاحظ لما تكلم عن ديرتك تكلم دوما بايجابيه وكانها جنة الله علي الارض ولم تكلم عن الكويت ودول اخرى دوما تتحدث بسلبية”
فيما استنكر آخرون انتقاد الأكاديمي الإماراتي لهذا المشهد تحديدا وتحامله على الكويت، وقد حدث هذا وأكثر في عدد من البرلمانات الأوروبية والدولية، مشيرين إلى أن شيء في نفسه هو ما يدفعه لمهاجمة الكويت دائما.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم التحقيق فى الاشتباكات التى شهدتها جلسة أول أمس الثلاثاء، بين عدد من النواب خلال مناقشة قانون العفو الشامل، مؤكدا أن الأمر لن يمر مرور الكرام حسب تعبيره.
وأوضح الغانم – في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي – أنه تم تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في كل ما جرى في جلسة أمس الأول، مضيفا أن دمج اللجنة التشريعية للاقتراحات الأربعة للعفو تم وفقا للمادة 99 من لائحة المجلس، وبسبب اختلاف وجهات النظر، وافق المجلس على فصل الاقتراحات، إلا أن بعض النواب قاموا بمحاولة تخريب الجلسة، وهو ما يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مبرر يسمح بالتعدي على الأمين العام للمجلس أو إيقاف عملية التصويت على القانون.
وأضاف الغانم قائلا، :”البعض كان يريد تطبيق نهج اقتحام المجلس المرفوض داخل قاعة عبدالله السالم أول أمس، لكن لم يسمح له بذلك، وكان يحاول بأي شكل من الأشكال ألا يتم التصويت على القوانين، فما حدث هو محاولة تكفير الناس بالديموقراطية، وحذرنا منه في السابق”، مشددا على أن نتائج التحقيق ستعرض على أبناء الشعب الكويتي بشفافية، وأنه في حالة أثبت التحقيق وجود تجاوزات لبعض النواب، فإن مكتب المجلس هو من سيحدد الإجراءات والجزاءات تجاه المتجاوزين.
وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي، قد رفضوا بأغلبية ساحقة في جلسة الثلاثاء الماضي، مقترحا بقانون (العفو الشامل) عن المحكوم عليهم في قضايا، دخول مجلس الأمة، و(خلية العبدلي) الإرهابية، وعبدالحميد دشتي، وسجناء الرأ والتخابر مع جهات خارجية؛ وذلك بإجمالي 59 صوتا، مقابل تأييد ثلاثة أعضاء فقط للعفو.
وقد سبق التصويت على مقترح قانون (العفو الشامل)، وقوع تلاسنات بين عدد من النواب، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعضهم، قبل أن يطلب رئيس مجلس الأمة الكويتي من حرس المجلس، إخراج جمهور الحاضرين في الشرفات، والذي رفض بعضهم المغادرة، ما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدى وتلاسن بينهم وبين حرس المجلس، ما اضطر رئيس المجلس إلى الاعتذار لجمهور الحاضرين.