وطن– ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ممثلي الادعاء الأتراك أمروا، الثلاثاء، باعتقال ما يقرب من 700 شخص من بينهم أفراد في الجيش ووزارة العدل في تصعيد جديد لإجراءات تتخذها السلطات ضد شبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.
والحملة الأمنية على من يقال إنهم من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016 الذي قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم. حسب ما ذكرت “رويترز”.
والعمليات الأحدث تعتبر تصعيدا من الشرطة بحق من يقال إنهم أنصار لغولن الذي كان في يوم من الأيام حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان ثم انقلب الأمر بعد ذلك إلى عداء.
ويعيش غولن في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 ونفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة.
وذكرت وكالة دمير أورين الخاصة إن نحو مئة اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة وفقا لما نقلته الأناضول.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية فيما بعد أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين في أنحاء البلاد بسبب صلات بغولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.
واتهم أردوغان لسنوات أنصار غولن بتأسيس “دولة موازية” من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.
وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان نطاق الحملة الأمنية بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضروري على تهديدات أمنية.